عدم صرف تعويضات النواب يؤخر أداء بعضهم لأقساط قروض بنكية

بعد مرور أزيد من شهرين على انتخابات أعضاء مجلس النواب، لم تصرف إدارة الغرفة الأولى للبرلمان تعويضات نواب الأمة المنتخبين؛ وذلك بسبب عدم انتخاب أجهزة المجلس، نتيجة "البلوكاج" الذي تعرفه المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وتسود التساؤلات داخل أوساط النواب المنتخبين عن أسباب عدم صرف التعويضات التي تصل إلى 36 ألف درهم شهريا للنائب الواحد، مسجلين أن الأعضاء الذين كانوا يشتغلون في مناصب إدارية داخل الإدارة العمومية جرى توقيف أجورهم منذ التحاقهم بالمؤسسة التشريعية.
ويطرح إشكال عدم توصل نواب الأمة بتعويضاتهم لشهرين إشكالات كبيرة لدى العديد منهم حسب تصريحاتهم، حيث أكد أكثر من نائب لهسبريس أنهم حاصلون على قروض بنكية، وعدم أدائها في وقتها سيدخلهم في متاهات مع المؤسسات المصرفية.
وفي الوقت الذي حصل فيه النواب القدامى، والذين جرى تجديد انتخابهم خلال السابع من أكتوبر الماضي، على تعويضات الأيام الأخيرة من الانتداب السابق، لم يتوصل النواب الجدد بأية تعويض بسبب عدم انتخاب هياكل المجلس التي ستكون مكلفة بصرفها.
مجلس النواب تجاهل، في نظامه الداخلي، تحديد الجهة التي يمكنها التكفل بالنواب في حالة عدم وجود رئيس للمجلس، في وقت وضع هذه المهمة بين يدي الكاتب العام للمجلس بالنسبة إلى الموظفين وضمان سير أشغال المجلس.
وينص النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي على أنه "خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية"، خاصا بالذكر تلك "المتعلقة بصرف أجور وتعويضات الموظفين والنفقات الضرورية لسير المجلس".
يأتي هذا في وقت تطالب فيه العديد من الفعاليات بضرورة إعمال مبدأ الأجر مقابل العمل بالنسبة إلى النواب البرلمانيين، على غرار ما هو معمول به في الوظيفة العمومية، حيث ترفض العديد من الأصوات صرف التعويضات للنواب البالغ عددهم 395 برلمانيا دون أن تطأ أقدامهم مجلس النواب خلال شهرين.
يكلف نواب الأمة ميزانية البرلمان على مستوى التعويضات أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم في الشهر، كتعويضات صافية؛ ضمنها 36 ألف درهم للنواب البرلمانيين، وتعويضات إضافية لرؤساء الفرق وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة.