إفلاس صناديق التقاعد يجرّ عبد الإله بنكيران إلى جلسة استجواب

مثل "رئيس الحكومة المعين" عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين من أجل فحص الاختلالات التي أوصلت الصندوق المغربي للتقاعد إلى حالة من الإفلاس.
وحسب ما علمت به هسبريس فإن بنكيران حضر صبيحة اليوم إلى مقر مجلس المستشارين، دون مرافقين، وذلك لمواجهة أسئلة اللجنة التي يرأسها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، عزيز بنعزوز، وذلك لاستكمال جولة مساءلة المسؤولين المغاربة ممن لهم صلة بالملف.
ويأتي استجواب رئيس الحكومة من طرف اللجنة، بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية التي جاء بها بنكيران في آخر أيام حكومته السابقة، في وقت سبق أن ساءلت اللجنة نفسها جميع المسؤولين، والذين يقدر عددهم بالعشرات، حول الاختلالات التي أدت إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي وقت سبق لمصدر من داخل اللجنة ذاتها أن أكد أن الأسئلة لن تستثني أي مسؤول له علاقة بهذا الصندوق، كشف أن الجولة الثانية التي انطلقت قبل أيام وشملت اليوم الأربعاء رئيس الحكومة سيكون من مهامها التدقيق مع المسؤولين الذين ثبتت الاختلالات في حقهم.
وسيتم وفقا لأعضاء اللجنة التعامل مع جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بأنظمة التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد على وجه التحديد، مع طرح مجموعة من الأسئلة التي أثارتها النقابات مباشرة بعد تصويت البرلمان على الخطة الحكومية للتقاعد، التي خلقت جدلا واسعا في المغرب، من قبيل الحقيقة المحاسباتية لمالية الصندوق.
وفي هذا الصدد بررت اللجنة أسئلتها بكون الحكومة تؤكد أنه تم صرف الادخار، بينما يقول أعضاء من المجلس الإداري "إن ذلك غير صحيح"، مشيرة إلى أن "الهدف هو كشف الودائع والمدخرات، وكذا أسباب الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد".
وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين"، مضيفة أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".
وتعد اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين الأولى من نوعها في البرلمان المغربي، منذ التصويت على دستور 2011؛ وذلك بعد فشل لجنة شكلها مجلس النواب حول فيضانات الجنوب.