العدل والإحسان تدعو إلى مقاطعة 'الدستور المفروض'

دعت جماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة الجميع للاستفتاء على "الدستور المفروض"، وأوردت الجماعة ضمن نداء معمم من لدنها، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، أن فعل الدعوة للمقاطعة يعني إعلان التشبث بمطلب "الديمقراطية الكاملة" وكذا أن يكون المرء في مستوى اللحظة التاريخية.. وإثبات الجدارة بانتزاع الحقوق والدفاع عن الوطن وفاء للشهداء من الأجداد والآباء والأبناء الذين ضحوا من أجل مغرب حر وكريم.
كما أوردت الجماعة ضمن ذات النداء بأن "الدستور المفروض لا يعطي المواطن أهم حق في دولة الديمقراطية الحقيقية، حق محاسبة ومتابعة من يحكم"، وأردفت: " كل السلطات جُمعت في يد سلطة واحدة فوق الدستور، سلطة تتحكم في دين المواطنين ودنياهم دون حسيب ولا رقيب، مما سيؤدي إلى مزيد من إضاعة الحقوق وينعش الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ويُبقي المغاربة في حياة البؤس والقهر والفقر والبطالة، وانعدام المقومات الأساسية للعيش الكريم.. ليبقى المجال مفتوحا لاستمرار احتكار حفنة من المفسدين لخيرات البلاد".
ووجهت العدل والإحسان خطابها إلى الشعب المغربي وهي تعتبر بأن اللحظة التاريخية المعاشة بالبلاد "توجب على الجميع رفع الصوت عاليا ضد الظلم والجور والفساد وكسر كل الأغلال، لبناء مغرب الحق والقانون حيث يتساوى الجميع".. واسترسلت: "من منا لا يتوق الآن إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟، من منا لا يرغب الآن في محاسبة الفاسدين وإبعادهم عن دوائر القرار؟، من منا لا يريد أن ينعم الآن في ظل بلد يسوده الاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي؟، من منا لا يحلم الآن أن يحكم بلدنا نظام عادل يملك فيه المواطن حق اختيار ومحاسبة من يتولى أمره ويدبر ثروته ويحفظ هويته وحضارته؟".