فخامة المدير وتكريم الشباب العَشر... أو العَشر شباب ومحاكمة وادي زم!

في فاتح يوليوز2011، ذهب هؤلاء الشباب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيهم (إما بالتصويت بنعم أو لا) في مشروع دستور يُقر بحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، لم يشاركوا في العملية الاستفتائية استجابة لضغط عون السلطة أو خضوعا لأحد الأعيان أو بدافع مادي أو بناء على حافز قبلي؛ وإنما إيمانا واقتناعا منهم بضرورة المشاركة في البناء المؤسساتي والإصلاح الديمقراطي من داخل المسالك الديمقراطية في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية توترا بين الحركة الشبابية والأنظمة غير الديمقراطية.
جزء من "الشباب العشر" شاركوا في الانتخابات المحلية ل 4 شتنبر 2015 وصوتوا في الاستحقاقات التشريعية ل 7أكتوبر 2016 لأحزاب يعتقدون أنها ستحقق قليلا من تطلعاتهم، بل أكثر من ذلك أنهم عبروا عن سخطهم إزاء توجهات الأمين العام للأمم المتحدة (بان كيمون) جراء انحيازه للأطروحة الجزائرية في قضية الصحراء عبر تعليقاتهم وتدويناتهم على حساباتهم( الفايسبوكية) ،وربما أن أحدهم كان من بين المحتجين الذي شدوا الرحال إلى العاصمة الرباط للتعبير عن رفضه لسياسة التمييزية التي يقوم بها الأمين العام اتجاه قضية يعتبرها هؤلاء الشباب جزءا لا يتجزأ من تاريخهم ومستقبلهم الوطني .
كل هذا يعني، أننا بصدد شباب غير متطرف وغير معارضٍ جذريا لتوجهات النظام السياسي، شباب مواطن ذو نزوعات إصلاحية يؤمن بتحقيق الديمقراطية من داخل المؤسسات الدستورية وليس من خارجها.
هؤلاء الشباب بمثابة شبه صورة مصغرة لشباب مدينة وادي زم، رفضوا المغامرة بحلم الهجرة إلى أوربا عبر قوارب الموت، وعارضوا تبرير فكرة العيش مما يعرف بالنصب الإلكتروني، ولم يعولوا على الدولة لتوظفهم في بعض الإدارات والمرافق غير المنتجة والتي تخفي أشباه الأشباح في الإدارة المغربية، ليقتنعوا بضرورة الكفاح من داخل القطاع الخاص بالرغم من الإكراهات التي يفرضها أرباب هذا القطاع.
هؤلاء الشباب يمثلون محامي الفئات الهشة والمهضومة الحقوق، ويناضلون من أجل مدينة ظلت أسيرة تهميش منذ عقود من الزمن، جزء من هؤلاء الشباب انخرط في جمعيات المجتمع المدني لمساعدة ساكنة الأحياء المهمشة (حي المسيرة) من أجل الحصول على الحد الأدنى من الخدمات المحلية.
بناء على هذه التوطئة، تعود أسباب نزول ما أضحى يُعرف بملف "العشر شباب"، حينما قام مدير مدرسة خاصة بوادي زم بتسريح أحد الأجراء (سي المهدي المشماشي) بمدرسته بحجة "ارتكاب الأجير لخطأ جسيم "، الشيء الذي دفع العشر شباب إلى تنظيم وقفة تضامنية للتعبير عن سخطهم لتشريد الأجير المطرود، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يشرح مدير المدرسة الأسباب (القانونية) التي جعلته يقتنع بتسريح الأجير، قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها جزء من بعض الشباب المشارك في الوقفة التضامنية بتهمة السب والقذف وعرقلة سير العمل والتجمهر واحتلال عقار الغير.
تمت المحاكمة، وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا، يقضي بمعاقبة الشباب العشر ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 ألف درهم لكل منهم وتعويض لفائدة مدير المؤسسة الخاصة قدر ب 20.000 درهم.
لا ينبغي أن يفهم أننا، بصدد التشكيك في نزاهة السلطة القضائية التي أضحت مؤطرة دستوريا بقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة؛ ومادام أن المشرع فتح المجال لدرجات للتقاضي، فإنه من الواجب أن يأخذ القضاء بعين الاعتبار كل السياقات والظروف والأسباب الموجبة لبراءة المتهمين في المرحلة الاستئنافية.
الأسئلة المجتمعية لا تحتاج إلى أجوبة قضائية وإنما في حاجة إلى أجوبة سياسية تفاوضية، لقد تحول ذكاء الدولة في مواجهة احتجاجات 20 فبراير إلى جواب سياسي، ولقد قامت الحكومة بتقديم جواب سياسي عن الأسئلة الاحتجاجية التي رفعها الطلبة الأطباء والطلبة المتدربين.
لم يقم وزير الداخلية بتقديم المتضامنين مع محسن فكري إلى العدالة، وإنما قام بمجموعة من التدابير والقرارات الخارجة عن منطق تحميل المسؤولية للمتضامنين والمتعاطفين مع مقتل محسن فكري.
إن الشباب العشر تحملوا عناء غياب المؤسسات التمثيلية وهيئات الوساطة، حيث نلحظ ضعف معارضة حزبية محلية (غير قادرة على مواجهة كل القرارات والسلوكيات السلطوية)، ونلمس غياب مجتمع مدني حقيقي يفتقد لأجنحة حقوقية محترفة.
وفي انتظار تَشكل صحافة إلكترونية مهنية على المستوى المحلي لمدينة وادي زم، تظهر حركية الشباب العشر في الاستعانة بضغط وسائل التواصل الاجتماعي وتضامن بعض الهيئات الحزبية وأعتقد أن محاكمة شباب المدينة هي قضية رأي عام محلي ويمكن أن تتحول إلى قضية رأي عام وطني.
تبقى الحاجة إلى الحضور المدني المكثف في مثل هذه القضايا والاصطفاف الواضح بجانب الأطروحات الإصلاحية (حتى وإن كان هناك اختلاف من حيث المرجعية)، والقطع مع الهيئات الحزبية التي تريد أن تتغذى من أعطاب المواطن لأغراض انتخابية ضيقة والتأسيس لثقافة حزبية وجمعوية وحقوقية ترافع من أجل احترام الحد الأدنى من كرامة المواطن.
*باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.