أزمة الديبلوماسية المغربية

اعتبار السياسة الخارجية المغربية حقلا سياديا يختص به الملك و محيطه، رغم وجود وزير للخارجية، نظريا ملحق برئيس الحكومة ويتحرك وفق برنامج حكومي، جعل السياسة المغربية الخارجية طابوها من أكبرالطابوهات، تتحسس له الجهات المسؤولة وتتفاعل مع كل كلمة تخص هذا الحقل خاصة تلك التي تأتي ممن هم خارجه.
فعلى الرغم من هذه الكلمات التي حملها بيان وزير الخارجية حول تصريح رئيسه السيد عبدالإله بنكيران (رئيس الحكومة) في حق روسيا وتدخلها في سوريا الذي أحرج المغرب :"أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون لمخاطبه أن المملكة المغربية، باعتبارها دولة مسؤولة وذات مصداقية على الساحة الدولية، تحدد مواقفها الديبلوماسية الرسمية على ضوء القيم والمبادئ والمصالح التي تحكم سياستها الخارجية". وأضاف "يأتي اتخاذ هذه المواقف الرسمية عقب تقييم عميق ومسلسل من التفاعل والتثبت بانخراط عدد من الفاعلين والمؤسسات."
فلا أحد يعلم حقيقة طريقة اشتغال هذا المجال ولا كيفية طريقة اتخاذ القرارات فيه.
فلا هي تعرض على البرلمان للنقاش ولا هي موضوع نقاش مجتمعي،
حتى أصبحت سياسة بلادنا الخارجية لغزا يحتار سياسيونا في كيفية التعامل معه؛ فالتعرض لها يعرض وطنيتهم مرات للمحاسبة والمساءلة.
كما أن ردود وزير الخارجية المغربي ببيان ضد كل من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال تشير إلى أزمة دبلوماسية داخلية تخص سياسات بلادنا الداخلية والخارجية على حد سواء.
أما فترة غياب الحكومة و سكون البرلمان فهي تجعل المتنفذين في الواجهة رغم تسييرهم للأمور من الكواليس.
غياب الشفافية في التعاطي مع سياسة بلادنا الخارجية يخلق حالة من الضباب لا تتوضح فيها الحدود ولا هوامش العمل ولا المناورة للفاعلين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أوخارجها أفرادا كانوا أو مؤسسات.
في نفس بيان الرد على رئيس الحكومة نقرأ :"لا يمكن لهذه المواقف الرسمية، بالنظر لتعقدها وخطورتها، أن تكون محط ارتجال، أو أن تعبر عن وجهات نظر شخصية".
لكن بيانات خارجيتنا نفسها تحمل من الارتجال و رد الفعل و عدم توقع التفاعلات معها والنتائج المترتبة عنها، لتُحيلنا إلى السؤال عن مدى مأسسة حقل الديبلوماسية المغربية في شموليته؟
عن مدى استعانته (إن وُجدت طبعا) بمراكز الدراسات و البحوث المتخصصة، بالخبراء و المفكرين الاستراتيجيين، بمراكز التفكير و الضغط؟...
رد حزب الاستقلال اليوم على بيان وزير الخارجية و إن كانت خلفيته هي المشاورات و المفاوضات الحكومية، قد يحرك ملف السياسة الخارجية المغربية فيما يتعلق بالهامش الذي يسمح لمؤسسات الدولة : برلمانا وحكومة وأحزابا سياسية بالاشتراك في صياغتها.
إن تركيز السلط في يد واحدة أو في جهاز واحد هو الذي يخلق هذا الارتباك الناتج عن التدخل في حقول مختلفة رغم تداخل آليات حفظ مصالح البلاد والعباد في تدبير شأن الأمة ومصالح الوطن.
وحده الفصل بين السلط والعمل المؤسساتي الحقيقي المتجاوز للأشخاص وميولاتهم وصراعاتهم اللحظية يكفل قوة الدولة المغربية داخليا ويضمن حضورها القوي خارجيا، لأن قراراتها سوف تحظى بتمثيليتها لمصالح الشعب و الدولة على السواء، كما هو شأن كل الدول الديموقراطية التي تفرض احترامها على العالم من خلال احترامها أولا لإرادة و مصالح شعوبها.