هل ينتمي "قانون التصفية" إلى اختصاصات حكومة تصريف الأعمال؟

صادق مجلس الحكومة، أوائل الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014؛ وذلك وسط تساؤلات حول أحقية حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، في المصادقة على مثل هذه المشاريع.
وترى الحكومة أن إعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2014 يأتي لتكريس المجهودات التي تبذلها الرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، مسجلة أن مشروع هذا القانون يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014؛ وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وينص القانون المنظم لأشغال الحكومة على أن الغاية من تصريف الأعمال هي "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية"، مضيفا أنه "لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، وضع الحكومة للتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية".
أمين السعيد، باحث في القانون الدستوري، يرى أنه "ما دام قانون التصفية لا يورط الحكومة المقبلة بصفة دائمة بالتزامات مالية، فإنه لا يوجد ما يمنع، دستوريا وقانونيا، حكومة تصريف الأمور الجارية من تقديم قانون التصفية".
وأبرز السعيد، في تصريح لهسبريس، أن "المشرع عمل على تأطير المقتضيات المتعلقة بقانون التصفية، حينما نص في الفصل 76 من الدستور على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية"، مشيرا إلى أن القانون حدد ذلك "خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون، ويجب أن يتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها".
الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أكد أن "الأصل العام أن يتم تقديم قانون التصفية من لدن الحكومة"، وأجاب عن السؤال المطروح بخصوص مدى أحقية حكومة تصريف الأمور الجارية بتقديم قانون التصفية بالقول: "هذا الإشكال مرتبط بعدة اعتبارات؛ أولها مرتبط بإلزام دستوري بعرض قانون التصفية خلال أجل معين حدده الدستور في السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية".
ويتضمن مشروع القانون عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى "إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2014، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2013 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة".