رصيف الصحافة: زعيم البوليساريو في حالة صحية حرجة بإسبانيا

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الأربعاء من "المساء" التي ورد بها أن إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، نقل إلى المستشفى الجامعي بأمبلونا بإسبانيا في حالة صحية حرجة لإجراء عملية جراحية على مستوى عنق المعدة، وأن الحكومة الجزائرية طلبت من السلطات الإسبانية عدم تفعيل مذكرة الاعتقال التي أصدرها قاضي إسباني الشهر الماضي ضد زعيم الجبهة على خلفية تهم تتعلق بالإبادة والتعذيب.
بالمقابل، ناشدت منظمات حقوقية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بالتدخل لدى السلطات الإسبانية لتفعيل مذكرة الاعتقال.
وجاء بالمنبر نفسه أن عمال مخازن المغرب، التابعة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، هددوا بتوقيف نشاط جميع المخازن والدخول في إضراب وطني عام احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم منذ أزيد من سنة، وكذا على إثر سوء التدبير والتسيير في برمجة الأعمال داخل المصالح وعدم تطبيق بنود مدونة الشغل.
ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن قانونا جديدا متعلقا بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تسبب في صراع بين المهندسين المعماريين وبين الوزارة الوصية على القطاع، بعد أن اعتبره مهندسون تهديدا حقيقيا للزج بهم في السجن، نظرا للمسؤولية الجنائية التي يحملها القانون للمهندسين. كما اعتبروا أن المشرع في القانون مزج بين البناء العشوائي غير المنظم وبين المشاريع والبنايات المؤطرة بمهندسين معماريين ومهندسين مختصين ومساحين طوبوغرافيين ومنعشين عقاريين تابعين لفيدراليات وهيئات منظمة.
وإلى "الصباح" التي ذكرت أن الأمم المتحدة حذّرت المغرب من شبابه نتيجة إحباطهم ووجودهم خارج الرهانات، بالرغم من أنهم قاعدة الهرم السكاني؛ وذلك بعدما كشفت دراسة تقييمية مستفيضة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب، في الفترة من 2011 إلى 2016، عن مؤشرات صادمة تنبئ، في حال استمرارها، بوضع مقلق في أفق 2030.
وورد بالخبر ذاته أن المؤشرات التي استند عليها التحذير تتعلق أساسا بالنظرة التشاؤمية للشباب بخصوص التحديات التي تواجه المغرب، إذ تقتنع الأغلبية بسوء أوضاعها الاقتصادية، بالقول إن الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار هي التحديات الأولى للمغرب بنسبة 83.9 في المائة، والفساد المالي والإداري بنسبة 9,6 في المائة، ثم عدم الاحساس بالسلامة والأمن (41 في المائة).
وقالت الصحيفة عينها إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات مالية بالجماعة الحضرية للجديدة، همت بالخصوص التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية أو غض الطرف عنها، وأيضا أداءات رخص البناء ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل. وأضافت الجريدة أن الشرطة القضائية تدقق في مختلف الوثائق، المملوكة للجماعة الحضرية، والتي تؤرخ للفترة ما بين سنتي 2009 و2012، حول ما وصف باختلالات في التدبير نتجت عنها خروقات في مجال التعمير.
وفي خبر آخر في "الصباح" كتب أن حقوقيين هاجموا الحكومة المغربية على خلفية تناسل أحكام قضائية، اعتبروا أنها تشجع على استمرار جرائم نهب المال العام، نظرا لأنها لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، متوعدين بالتصدي للظاهرة ضمن جبهة موحدة تضم علاوة على الحقوقيين نقابيين وسياسيين، لوقف نزيف المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأضاف المنبر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب هاجمت القضاء المغربي بسبب الكيفية التي ينهجها في التعاطي مع قضايا نهب المال العام، التي اعتبرتها الجمعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة، محذرة من تداعيات استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، التي من شأنها أن تفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى.
وقال أحمد توفيق احجيرة، عضو اللجنة التنفيذية لجزب الاستقلال، في حديث مع "الصباح"، إنه لم يحدث رفقة كريم غلاب وياسمينة بادو أية لجنة تصحيحية داخل الحزب كما راج أثناء حدوث اصطدام سياسي بينهم وبين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
ونفى احجيرة توجهه وآخرين نحو إحداث حزب جديد ينفصل عن الاستقلال، معتبرا أن حدة النقاش بينهم وبين شباط تم تأويلها لعدة سيناريوهات محتملة؛ بينما تردد بخصوص إنشاء لجنة تصحيحية أو الانفصال عن الحزب بمعية قياديين من أجيال مختلفة، خاصة لحظة إحالة ملفهم على اللجنة التأديبية، تضيف "الصباح".
ونقرأ في "أخبار اليوم" أن امحمد بوستة، كبير حكماء حزب الاستقلال ووزير الخارجية والأمين العام السابق للحزب، رفض طلب تحويل التوقيع على عريضة المطالبة باستقالة شباط من الأمانة العامة لحزب الاستقلال إلى حركة تصحيحية داخل الحزب، كما دعا إلى ذلك كريم غلاب في اجتماع في بيت بوستة.
وأضافت اليومية أن بوستة وافق على إجراء اتصالات بحميد شباط، من أجل إصلاح العلاقة بين اللجنة التنفيذية وبين الثلاثي كريم غلاب وياسمينة بادو وأحمد توفيق احجيرة، الذين تقررت إحالتهم على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.
أما "الأخبار"، فنشرت أن معطيات كشفت عن ثغرة في نظام الإقرار الإلكتروني الذي أطلقته إدارة الضرائب؛ وذلك بعد تسريب معطيات سرية ترتبط بالشركات المغربية، حيث أوضحت الشركات التي لم تسجل بعد بنظام الإقرار الإلكتروني الذي أصبح إلزاميا مع بداية يناير الجاري مكشوفة أمام تلاعبات محتملة.
وأوردت "الأخبار"، أيضا، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، من المنتظر أن يجتمع يوم الأربعاء، لحسم تشكيلة الأغلبية التي ستنبثق منها الحكومة المقبلة؛ وذلك بعد القرار الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية بالتخلي عن حزب الاستقلال، وهو العائق الذي كان سببا في حالة "البلوكاج" التي عرفتها المشاورات منذ ثلاثة أشهر.
ونشرت "الأحداث المغربية" أن مصالح الأمن بتطوان وضعت خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم رجل أعمال وموظفون ببعض المصالح الإدارية؛ وذلك على خلفية تهم تتعلق بتزوير وثائق ومحاولة تحفيظ ملك دون سند قانوني لامتلاكه. وأضافت الجريدة أن الموقوفين تمكنوا من تزوير وثائق امتلاك بقعة أرضية بحي الولاية، تبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، وهو حي راق بتطوان، قبل أن يهم أحدهم بتحفيظه لتنكشف القضية.
وأثارت الصحيفة نفسها اعتقال شابين مغربيين بالعاصمة مدريد، على إثر تهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي "داعش"، بعدما كان يعدان لتنفيذ عملية إرهابية بالعاصمة القشتالية؛ وهو ما تبين من مجموعة من المعطيات والأدلة التي جمعتها عناصر فرقة محاربة الإرهاب.