هذه رسالة أخنوش لبنكيران...القوة ليست بالنتائج

انتهت المشاورات الحكومية ببروز قطبين متفاوتين من حيث القوة والنتائج العددية بعد 3 أشهر بالتمام والكمال من موعد الانتخابات التشريعية التي عاشتها المملكة يوم الجمعة سابع أكتوبر من السنة الفارطة والتي بوأت حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى متبوعا بحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، حيث وقف كل المتتبعون على نتيجة واحدة مفادها انهزام رئيس الحكومة المزهو بتصدر حزبه للاستحقاقات أمام قوة التحالف المضاد الذي يقوده رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ورفاقه امحند لعنصر وإدريس لشكر ومحمد ساجد.
فبعد أن نجح أخنوش في إقناع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في التخلي عن حليفه شباط وحزبه الميزان، استطاع أن يحاصر حزب العدالة والتنمية وأمينه العام ويفرض شروطه القاهرة ويتلاعب بأعصاب رئيس الحكومة الذي أصبح مضغوطا بعامل الوقت وخروجه بتصريحات تفيد باكتفائه بالأغلبية السابقة، الأمر الذي جعل أخنوش يختار سيناريو المناورة السياسية ويضغط من جديد لقبول دخول أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية في خطوة يضمن من خلالها بفرض نفوذه رفقة حلفائه على بنكيران وترويضه ليستلم في الأخير لقرار الأغلبية العددية (قوة الاحزاب) عوض التفاخر بتصدر الانتخابات وأن حزبه بواه الشعب تلك المكانة.
مناورات أخنوش التي يبررها بتنسيقه المسبق مع تلك الأحزاب وبضرورة الرجوع إليها في التشاور وإصدارها بيان مشترك تؤكد فيه على رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي، مع حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه الملك إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية"، مشددة على ضرورة "تكوين أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة"...هذه المستجدات اعتبرها رئيس الحكومة محاولة لاركاعه وفرض الامر الواقع، مما دفعه لإصدار بلاغ يعلن من خلاله وقف المشاورات مع أخنوش والعنصر لأنهما المعنيان بالتشاور وليس لشكر وساجد.