كشف رئيس الحكومة المعين أن الملك محمدا السادس كلفه، رفقة النائب الأكبر في البرلمان المغربي عبد الواحد الراضي، بالاجتماع مع الأحزاب السياسية بهدف انتخاب رئيس مجلس النواب. وقال بنكيران عقب اجتماع للأمانة العامة لحزبه: "هناك اجتماع غدا الجمعة بتكليف من الملك، رفقة أكبر برلماني هو الاشتراكي عبد الواحد الراضي، لتجاوز بعض الإشكالات القانونية؛ لأن الدستور لا يمنع"، وأكد: "توجيه الدعوة إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان للالتحاق برئاسة الحكومة". وأعلن رئيس الحكومة المعين، مساء اليوم الخميس في الرباط، أن الملك محمدا السادس سيتوجه إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، للدفاع عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المرتقب أن تتم نهاية يناير الجاري ضمن أول قمة لسنة 2017. وأفاد بنكيران أن المجلس الوزاري أحال القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، ومشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور، والذي أجازه، في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجه إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى البيت الإفريقي. رئيس الحكومة المعين قال إن هذه الوثيقة يجب أن تتم المصادقة عليها في البرلمان، وأضاف: "لا نتوفر على الأغلبية، وهذا موقف غير معهود في المغرب، لكن مصلحة البلاد تقتضي المصادقة عليها". وأوضح بنكيران أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد، وبدعوة من جلالة الملك، فإن الجميع يتجند لإنجاح مثل هذه المبادرات، كاشفا أنه عرض على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الاتفاق على مرشح للأغلبية لكن الأخير رفض. ويعطي القانون الداخلي لمجلس النواب الحق للكاتب العام لاتخاذ المبادرة لانتخابات رئيس المجلس، بعد توصله من رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم، في مستهل الفترة النيابية. وبحسب ما ينص عليه قانون مجلس النواب، فإن الكاتب العام للمجلس يقوم، فور توصله باللوائح الرسمية، بإشعار أقدم نائبة أو النائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، مضيفا، "إذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن، ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".
