بات مؤكدا أن مجلس النواب سيجتمع قريبا لانتخاب رئيس له؛ وذلك استعدادا للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور، والذي أجازه المجلس الوزاري، في إطار تفعيل القرار الذي أعلنه الملك في خطابه الموجه إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى البيت الإفريقي. وكشف أكثر من مصدر حزبي لهسبريس أن هناك شبه إجماع بين القيادات على ضرورة عقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي ومن ثم التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مؤكدين أن البحث الآن جار عن الصيغة الدستورية لهذه الجلسة في ظل وجود ما اعتبروه موانع قانونية. ويرى أصحاب هذا الطرح أنه لا يمكن تصور هيكلة لمجلس النواب دون معرفة الأغلبية والمعارضة، لكون الفصل ال10 من الدستور أوكل رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى المعارضة، كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر أن الفرق النيابية التي اختارت التموقع في صفوف المعارضة مطالبة بإشعار رئيس مجلس النواب بذلك الاختيار. ويعطي القانون الداخلي لمجلس النواب الحق للكاتب العام لاتخاذ المبادرة لانتخابات رئيس المجلس، بعد توصله من رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم، في مستهل الفترة النيابية. وحسب ما ينص عليه قانون مجلس النواب، فإن الكاتب العام للمجلس يقوم، فور توصله باللوائح الرسمية، بإشعار أقدم نائبة أو النائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، مضيفا أنه "إذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن، ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". وحول السيناريوهات الممكنة لانتخاب مجلس النواب، يرى الدكتور عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه يمكن أن يتم انتخاب رئيس المجلس من الأغلبية المفترضة، التي تضم "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، من أجل تمرير هذه اللحظة، معتبرا أن "هذا هو الحل الذي يتم الاشتغال عليه، في حين بات مستبعدا أن يتم انتخاب برلماني من الاتحاد الاشتراكي". وسجل العلام، في تصريح لهسبريس، أن "انتخاب رئيس المجلس سيكون هدفه الموافقة على اتفاقية القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي دون استكمال الإجراءات الأخرى"، مؤكدا أن الرئيس الجديد سيكون من مهامه "توزيع الاتفاقية على النواب، وأن يكون التصويت عليها مباشرة". العلام أكد أن هذا هو الوضع الطبيعي؛ لكن "إذا كان الوضع يراد به تأزيم الأوضاع فإن ذلك يعني تمسك الأحزاب الأربعة بترشيح شخص من داخلها بعيدا عن التوافق مع حزب العدالة والتنمية"، مبرزا أن "البيجيدي" في هذه الحالة سيقدم مرشحا؛ لكن "النتيجة لن تكون في صالحه". وفي هذا السياق، قال أستاذ التعليم العالي إن "رئيس الحكومة المعين سيتوجه إلى الملك ليطلب إعفاءه؛ لأنه لا يتوفر على الأغلبية"، مشيرا إلى أن "الخيار الثاني المطروح على رئيس الحكومة هو عدم استشارة أي من الأحزاب في أسماء الوزراء، وتقديمها إلى الملك، وإذا لم ينل ثقة البرلمان بعد ذلك سيكون الحل هو انتخابات برلمانية جديدة".
