كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن الأخير سيضع منصب رئيس مجلس النواب كنقطة أولى للمفاوضات بين مكونات الأغلبية؛ وذلك بعد تلقيه الجواب النهائي من حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. وأبدى المصدر المذكور رغبة رئيس الحكومة المعين من قبل الملك محمد السادس في أن يكون الأسبوع المقبل مرحلة أولى لتشكيل الأغلبية عن طريق انتخاب رئيس المجلس النواب من حزب منتم إليها، مبرزا أن "الأغلبية الجديدة تضع مجلس النواب في صوب أولوياتها، في انتظار الرد النهائي للأحرار والحركة الشعبية". وأوضح مصدر الجريدة أنه في حال حسم الأغلبية بين بنكيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في اللقاء المرتقب غدا الجمعة، سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن التوجه هو أن يتم إجراء انتخابات رئاسة الغرفة الأولى الأسبوع المقبل. ووفقا للتمثيلية العددية، فإن رئاسة مجلس النواب ستكون محصورة بين حزب العدالة والتنمية، الذي يرتقب أن يرشح رئيس مجلسه الوطني، سعد الدين العثماني، أو محمد يتيم، عضو أمانته العامة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيرشح رئيسه السابق، مصطفى المنصوري، أو الرئيس السابق للمجلس، رشيد الطالبي العلمي. وحسب ما ينص عليه قانون مجلس النواب، فإن الكاتب العام للمجلس يقوم، فور توصله باللوائح الرسمية، بإشعار أقدم نائبة أو النائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، مضيفا: "إذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن، ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". وتبعا لذلك فإن رئاسة المكتب المؤقت سيؤول لشيخ البرلمانيين المغاربة، عبد الواحد الراضي، المنتمي إلى الفريق الاشتراكي، والذي دخل المؤسسة البرلمانية منذ أول ولاية تشريعية سنة 1963، دون أن يغادرها على مدى عشر ولايات تشريعية. ويتولى الرئيس المؤقت، الذي لن يكون في هذه الحالة غير البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد الواحد الراضي، تشكيل مكتب مكون من النائبتين والنائبين الأصغر سنا، ويدعو، في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت، النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس، ويتولى تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس بمساعدة المكتب المؤقت.
