في مأساة الطفل الريفي محمد بن عمر الذي توفي بالسرطان

مات محمد بن عمر كما مات العديد من ابناء هذا الوطن بسبب مرض السرطان الذي ليست له معايير جغرافية أو طبقية ولا حتى عمرية أو غيرها في اختيار ضحاياه.
لكن موت هذا الطفل المنحدر من الريف بالمغرب الشرقي، جعلنا نحن أبناء المنطقة نتذكر حدثا منذ حوالي سنتين وبالتحديد بتاريخ 21 نونبر 2015 في لقاء بالناظور حضره عامل الإقليم والأطر الطبية إلى جانب نشطاء المجتمع المدني في المجال الصحي حيث أدلى وزير الصحة، السيد حسين الوردي، من باب العدالة الوطنية في المرض وليس في الصحة، بتصريح يوحدنا نحن المغاربة جميعا، قائلا إنه لا توجد لحد الآن أي دراسة تثبت أن نسبة السرطان في الريف أكبر مما هي عليه في باقي أنحاء الوطن؛ طبعا رده هذا كان محاولة لإسكات أصوات الفاعلين المدنيين بخصوص المطالبة بتقريب الخدمات الانكولوجية للريف، بسبب ارتفاع الحالات التي تستوجب العلاج.
ولازلت أذكر الامتعاض الذي أحسسنا به في إحدى الجمعيات (جمعية أغبال للتنمية والتضامن) النشيطة بالريف لا سيما أننا كنا نتابع تقريرا عقب قافلة طبية أجريناها بشراكة مع الجمعية المغربية للبحث والتكوين في الأنكولوجيا بإقليم الدريوش في فضاء جماعة ميضار أي بمسقط رأس السيد الوزير بالتحديد؛ هذا التقرير الذي رسم فيه البروفيسور الحسين الريحاني رئيس الجمعية المذكورة آنذاك خلاصة طبية صادمة تفيد بأنه طيلة مساره المهني والتطوعي في القوافل الأنكولوجية عبر ربوع المملكة لم يجد نسبة أكبر من الحالات كما هي عليه في هذه القافلة؛ وقد راسل الوزارة المعنية للاطلاع على هذا التقرير واتخاذ التدابير اللازمة لتقريب الخدمات الانكولوجية لساكنة المنطقة.
لم نختلف وقتها في ايعاز الظاهرة، أثناء تدارسنا للموضوع، إلى سببين إثنين. أول السببين، تعرض الساكنة والأرض للغازات السامة كما هو موثق له في الكثير من الدوائر بما فيها الرسمية، في حين خلصنا إلى أن السبب الثاني مركب وهو نتيجة قابلية واستعداد الساكنة نظرا للهشاشة الصحية بسبب استهلاك المنتوجات الغذائية المهربة من الجزائر وإسبانيا حيث تنشط بعض المافيات للاتجار بالمواد الغذائية المنتهية صلاحيتها في ظل ما يوفره التهريب من فرص عدم الافتحاص الطبي المطلوب.
شخصيا أصبت بالحنق من تصريح السيد الوزير، ليس لأنني لم أستطع الاقتناع بأنه يجهل كل هذه الحيثيات وهو ابن الريف، ولكن لأنه اعتبر السرطان وكأنه مغنم لا يجب أن يفوز به أهل الريف وحدهم، بل على المغاربة أن يكونوا فيه سواء.
واليوم ونحن نعيش على وقع الضجة الإعلامية بخصوص مستشفى الحسيمة حيث توقع مواعيد للمرضى من أجل الفحص، هي أقرب إلى أذونات لانتظار الموت منها إلى رغبة في العلاج، إذ تتجاوز مددها السنة والسنتين، بالإضافة لما يعرفه المستشفى الحسني بالناظور من نقص رهيب في الموارد المادية والبشرية، مما يجعل ساكنة المنطقة تغرق بين الإهمال الطبي وأخطاء التطبيب المتكررة المؤدي بعضها إلى الهلاك؛ في ظل هذا الواقع تأتي وفاة الطفل محمد بن عمر في بيته في صمت رهيب، كرمز وليس كشخص فقط. من هنا تطرح علامة استفهام موجهة إلى الوزير الحسين الوردي حول الوعد الذي قطعه على نفسه أمام الحضور بمناسبة اللقاء المذكور في الناظور منذ سنتين حول نتائج اللجنة التي صرح أنه يرأسها شخصيا، وأنها تعمل على إنجاز مسح وطني حول مرض السرطان بالمغرب، ووعد بالإعلان عن نتائجه فور الانتهاء منه.
وأمام المعاناة الصامتة لشريحة لا تقوى على الطريق إلى مستشفيات الأنكولوجيا في المغرب النافع فتموت في صمت مطبق، في مدن المغرب غير المستفيد، دون الحديث عن المداشر والقرى المتناثرة في البلاد؛ أمام هكذا ظرف، فإن مطلبنا الإنساني المستعجل والأوحد ليس هو الحصول على الرتبة الأولى في الإصابة بالمرض أو امتياز التفاوت في نسبة الإصابة، بل نرغب فقط في المساواة في الاستفادة من بعض أدوات الحياة الكريمة وفي رأس قائمتها البنيات الاستشفائية حتى نخرج، من حالة إنعدام مستشفيات ضد السرطان بالريف المغربي خصوصا لفائدة الأطفال جيل المستقبل.