عمالة العرائش تتدارس قضايا التعمير بالإقليم

انعقد بمقر عمالة إقليم العرائش اجتماع خصصت أشغاله لتدارس قضايا التعمير؛ وذلك بمناسبة صدور القانون رقم 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، بحضور الهيئة القضائية والسلطات المحلية والمنتخبة والسلطات الأمنية والمصالح الخارجية.
وترأس الاجتماع عامل إقليم العرائش، مصطفى النوحي، الذي قدم تقييما لنتائج العمل بالمقتضيات القانونية السابقة في منظومة المراقبة الخاصة بمجال التعمير التي تعاني مجموعة من الاكراهات تسمح بتفاقم المخالفات وتعرقل مسطرة المتابعة القضائية، متطرقا في هذا الصدد إلى مظاهر الزحف المتواصل للبناء العشوائي واستنزاف الأراضي السلالية والعامة والتقسيمات غير القانونية بضواحي وأطراف المدارات الحضرية وبالمداشر والدواوير الواقعة على طول الطرق الوطنية والجهوية والسكك الحديدية، مما أفرز أنسجة عمرانية هشة وعشوائية.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش استعرض خلال مداخلته الاختلافات القائمة بين القانون رقم 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والقانون رقم 12.90 والقانون 25.90، مبرزا جوانب التكامل والاختلاف بين القانون الجديد والأنظمة القانونية المعمول بها في السابق.
مدير الوكالة الحضرية بالعرائش قدم بدوره عرضا حول الأهداف والمستجدات التي جاء بها القانون الجديد، مستعرضا أهمية تعزيز وتجديد وتغيير وتتميم المنظومة القانونية المعتمدة، وتطوير آليات اشتغال المتدخلين في مجال التعمير والبناء بنصوص قانونية عملية ومرنة ومحددة توضح المهام والمسؤوليات والمساطر المتبعة لجميع الأطراف المتدخلة، كل في مجال اختصاصه.
بدوره قدم رئيس قسم التعمير بعمالة العرائش عرضا استعرض فيه، عبر الصور، مجموعة من مظاهر الاختلالات القائمة في مجال التعمير بإقليم العرائش، كما قدم إحصائيات دقيقة حول المخالفات المسجلة في ميدان التعمير طيلة الفترة من 2012 إلى 2016 بكل من العرائش والقصر الكبير والمراكز القروية، ثم بعد ذلك انتقل إلى توضيح الأحكام الواردة بالقانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مستعرضا في البداية الأحكام التي تغير وتتمم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والأحكام الواردة بالقانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء التي تغير وتتمم القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ودعا العامل، في ختام اللقاء، جميع المتدخلين إلى الانخراط في هذا الورش للقطع مع الممارسات غير القانونية، وتكريس مبدأ الحكامة والمهنية في التعاطي مع قضايا الاسكان والتعمير، ومعالجة الاختلالات السوسيو-مجالية، وتدبير المجال الحضري والقروي وفق ما تمليه متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.