عامل إقليم العرائش يترأس إجتماعا لتدارس قضايا التعمير بالإقليم

مصلحة الإعلام و التواصل بالعمالة
انعقد بمقر عمالة اقليم العرائش بتاريخ 17 يناير 2016 اجتماع خصص اشغاله لتدارس قضايا التعمير وذلك بمناسبة صدور القانون رقم 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.16.1 بتاريخ 21 ذو القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 وذلك بحضور الهيئة الهيئة القضائية والسلطات المحلية والمنتخبة والسلطات الامنية والمصالح الخارجية وقد تراس هذا الاجتماع عامل اقليم العرائش السيد مصطفى النوحي الذي القى كلمة افتتاحية بالمناسبة تمحورت حول تقييم نتائج العمل بالمقتضيات القانونية السابقة في منظومة المراقبة الخاصة بمجال التعمير التي تعاني مجموعة من الاكراهات تسمح بشكل او باخر بتفاقم المخالفات وتعرقل مسطرة المتابعة القضائية، متطرقا في هذا الصدد الى مظاهر الزحف المتواصل للبناء العشوائي واستنزاف الاراضي السلالية والعامة والتقسيمات غير القانونية بضواحي واطراف المدارات الحضرية وبالمداشر و الدواوير الواقعة على طول الطرق الوطنية و الجهوية والسكك الحديدية مما افرز انسجة عمرانية هشة و عشوائية .
بعد ذلك تناول الكلمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش والذي استعرض خلال مداخلته الاختلافات القائمة بين القانون رقم 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والقانون رقم 12.90 والقانون 25.90 مبرزا جوانب التكامل و الاختلاف بين القانون الجديد والانظمة القانونية المعمول بها في السابق
مدير الوكالة الحضرية بالعرائش قدم عرضا حول الاهداف و المستجدات التي جاء بها القانون الجديد مستعرضا في هذا الباب أهمية تعزيز و تجديد وتغيير وتتميم المنظومة القانونية المعتمدة وتطوير اليات اشتغال المتدخلين في مجال التعمير والبناء بنصوص قانونية عملية و مرنة ومحددة توضح المهام والمسؤوليات والمساطر المتبعة لجميع الأطراف المتدخلة كل في مجال اختصاصه.
مدير الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية تمحورت مداخلته حول الاهداف و المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال البناء و التعمير حيث استعرض في تقديم عام واقع حال التعمير قبل صدور القانون رقم 12.66 ثم مسارات المراجعة الخاصة بالمنظومة المتعلقة بالمراقبة في مجال التعمير و البناء ثم انتقل الى التعريف بالقانون رقم 12.66 من حيث محتوياته سواء على مستوى الرخص والاذون وتنظيم الورش ومهام المراقبين وصلاحياتهم والجهات المعنية بالمراقبة مشيرا في هذا الصدد الى العقوبات والنصوص التنظيمية الواجب اعدادها
وبعد ذلك اخد الكلمة السيد رئيس قسم التعمير بعمالة العرائش الذي قدم عرضا استعرض فيه عبر الصور مجموعة من مظاهر الاختلالات القائمة في مجال التعمير باقليم العرائش كما قدم احصائيات دقيقة حول المخالفات المسجلة في ميدان التعمير طيلة الفترة من 2012 الى 2016 بكل من مدينة العرائش و القصر الكبير و المراكز القروية ثم بعد ذلك انتقل الى توضيح الاحكام الواردة بالقانون 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء مستعرضا في البداية الاحكام التي تغير وتتمم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و الاحكام الواردة بالقانون 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء التي تغير وتتمم القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
وفي الختام اخد الكلمة عامل اقليم العرائش السيد مصطفى النوحي الذي دعا جميع المتدخلين الى الانخراط في هذا الورش الاصلاحي للقطع مع الممارسات الغير القانونية وتكريس مبدا الحكامة والمهنية في التعاطي مع قضايا الاسكان و التعمير ومعالجة الاختلالات السوسيو-مجالية وتدبير المجال الحضري و القروي وفق ما تمليه متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية طبقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله