"قضاة جطو" يكشفون "توظيفات مشبوهة" بشركة الهندسة السياحية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عددا من الاختلالات التي تعرفها الشركة المغربية للهندسة السياحية، بعدما همت مراقبة المجلس المهن الرئيسية للشركة التي تتعلق إجمالا بدراسات الهندسة السياسية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والنتائج المحصل عليها، كما تم فحص التقدم الحاصل في تنفيذ المخطط الأزرق كنموذج لتقييم مدى مساهمة الشركة في صناعة المنتوج السياحي.
وفيما قام المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو بتقييم أداء الشركة بخصوص الأنشطة الموروثة عن شركتي تهيئة وإعداد خليجي أكادير وطنجة، المتعلقة بتهيئة وتثمين هذين الخليجين، افتحص "قضاة جطو" الجوانب الرئيسية في التدبير المالي والإداري للشركة.
وبخصوص التوظيفات، لوحظ أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملأ المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012؛ وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تبين من فحص ملفات التوظيف أن الشركة لا تقوم دائما بالإعلان عن الوظائف المزمع شغلها.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، 30 حالة فقط هي التي كانت موضوع إعلان عن توظيف، بالإضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.
أما بالنسبة للمتعاقدين المرتبطين بالشركة المغربية للهندسة السياحية عن طريق عقود "الدعم والاستشارة"، فإن تحليل الملفات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات يظهر أن المهام المنصوص عليها في العقود المذكورة تتسم بطابع عام وغير محدد بشكل دقيق، وأن الشركة تتوفر على أقسام تقوم على الصعيد الداخلي بالمهام نفسها المنوطة بالمتعاقدين.
وتضاعفت كتلة أجور الشركة المغربية للهندسة السياحية مرتين ما بين تاريخ تأسيسها في عام 2008 وسنة 2014، في حين ارتفع عدد مستخدميها من 94 إلى 120 في الفترة نفسها، بمن فيهم المتعاقدون، ووظفت 80 أجيرا مقابل تقاعد 48 موظفا.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضمان مزيد من الشفافية في مجال تدبير الموارد البشرية، خاصة في ما يخص مسطرة التوظيف، وتجنب مراكمة بعض المستخدمين للأجور، وكذا تجنب الغموض الذي يكتنف تحديد طبيعة بعض المهام الموكلة للخبراء المتعاقدين مع الشركة.
وكشف التقرير أوجه النقص في الدراسات المتعلقة بالهندسة والتهيئة السياحية؛ حيث أنيطت بالشركة المغربية للهندسة السياحية، بمقتضى نظامها الأساسي، مهمة إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد وتنفيذ استراتيجية التنمية السياحية المرسومة من طرف السلطات العمومية. وقد بلورت الشركة بهذا الخصوص عام 2011 استراتيجية استهدفت وضع برامج عمل لتنزيل مختلف محاور رؤية 2020، غير أنه لوحظ أن الاستراتيجية المذكورة تم اعتبارها من طرف الإدارة استراتيجية شاملة للشركة.
وتبعا لذلك، يورد التقرير أن مختلف الدراسات الاستراتيجية التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها همت حصرا وضع خطط إعادة هيكلة الشركة نفسها، ولم تعن هذه الدراسات إطلاقا بوضع برنامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.
أما بالنسبة للنقائص على مستوى الدراسات المتعلقة بالمنتوج السياحي، فاعتبر التقرير أن تأكيد الشركة أنها تنجز كل سنة عددا مهما من الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي، وأخرى عبارة عن خطط لتطوير المنتوج وكذا الاستراتيجيات، يبقى عبارة عن معطيات تتطلب التمحيص، باعتبار أن كثيرا من هذه الدراسات أنجزت من قبل مكاتب دراسات خاصة، في حين إن دراسات أخرى لم تكن سوى أعمال تهدف مواكبة مؤسسات أخرى مهتمة ببناء المنتوج السياحي.