مراقبون مغاربة يواكبون محاكمة ملف "اكديم إزيك"

في انتظار وترقب ليوم الاثنين القادم، موعد جلسة المحاكمة المؤجلة للمتهمين ال25 في قضية "اكديم إزيك"، بالقاعة الرئيسية لمحكمة الاستئناف بسلا، كشف نشطاء حقوقيون ومدنيون مغاربة عن التئامهم في تنسيقية بداعي الوقوف على مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة وإعداد تقارير موضوعية.
التنسيقية الجديدة، التي تضم أربع هيئات حقوقية صحراوية، وحملت اسم "التنسيقية الصحراوية لملاحظة محاكمة اكديم إيزيك"، أعلنت التأسيس من مدينة العيون، وقالت إنها ستتكلف بمتابعة أطوار ما بات يعرف بمحاكمة اكديم ايزيك، "إيمانا منها بدورها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
وحسب بلاغ للتنسيقية ذاتها، توصلت به هسبريس، فإن التحرك الجديد يهدف أساسا إلى متابعة مختلف أطوار المحاكمة وملاحظة مدى توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة؛ وذلك "في أفق إعداد تقرير باسمها"؛ فيما كشفت الجهة ذاتها أنها تتألف من الهيئات التالية: "رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء"، والجمعية الاسبانية الصحراوية حوار"، و"المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان"، وأيضا "جمعية أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب".
إبراهيم الأحمدي، منسق التنسيقية الصحراوية لملاحظة محاكمة اكديم إيزيك، قال في تصريح لهسبريس إن دور الهيئة الجديدة هو تنسيق الجهود بين مختلف المكونات من أجل لعب دور المراقب وإعداد تقرير موضوعي عن الملف والمحاكمة يرفع في المحافل الدولية، "لسد الأبواب في وجه المعادين للوحدة الترابية الذين يبحثون عن فراغات وطرحها في محطات دولية كملف يضم خروقات ضد الصحراويين".
وتابع الأحمدي بأنه مادام هناك مراقبون دوليون في المحاكمة، "فمن الأجدى أن يكون هناك بالضرورة مراقبون وطنيون ومحليون وجهويون من أجل رفع تقارير موضوعية تبدي ملاحظاتها على مساحة من الحياد تجاه أطوار المحاكمة ومراحلها القادمة".
ويورد المتحدث ذاته أن توجه النشطاء في التنسيقية الجديدة يبقى "أن يحدث إنصاف للجميع، سواء كانوا من الضحايا وعائلاتهم، بأن يأخذوا حقوقهم، أو من المتهمين بأن يأخذوا حقهم بالقانون إذا ما ثبتت قرينة البراءة"، مشددا على أن "التحول الإيجابي في الملف بالمرور من المحاكمة العسكرية إلى المدنية يؤكد أن بلادنا منفتحة لأن تنصف الجميع، وأن القضاء المستقل هو من سيقول كلمته في الأخير"، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أعلن حقوقيون وفاعلون مدنيون، ضمن النسيج المدني للحقوق والحريات، أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث "اكديم إيزيك" سوف تمر تحت مراقبة عدد من فعاليات المجتمع المدني، من أجل الوقوف على مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة، مؤكدين أن أنهم سيعملون على إصدار تقرير في الموضوع يتضمن مختلف ملاحظاتهم.
وقال النسيج المدني للحقوق والحريات إنه قرر مواكبة جميع الجلسات، ابتداء من جلسة يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أنه عيّن لمتابعة هذه الجلسات 10 شخصيات؛ منهم محامون ومحاميات وفاعلون حقوقيون وجمعويون يمثلون مختلف مكونات النسيج سالف الذكر، وموضحا أنه وضع رهن إشارة المكلفين بمتابعة أطوار المحاكمة استمارة الملاحظة وجل الوثائق ذات الصلة.
وكشفت النسيج الحقوقي ذاته، الذي يضم كلا من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، ومؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية، والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث في الهجرة، وجمعية أنفاس ديمقراطية، أنه حضر وتابع فصول المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها نهاية الشهر الماضي من خلال ملاحظة مختلف مجرياتها.