أكادير24 تنشر النص الكامل لتقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان بشأن أطوار محاكمة متهمي مخيم اكديم إيزيك

توصلت أكادير24 بالنص الكامل لتقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان بشأن أطوار محاكمة متهمي مخيم اكديم إيزيك، ننشره تعميما للفائدة:
تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان بشأن
أطوار محاكمة متهمي مخيم اكديم إيزيك
أسدل الستار على محاكمة متهمي الأحداث المفجعة لمخيم اكديم إزيك ، حيث تراوحت أغلب الأحكام بين المؤبد و 20 سنة، فيما تم إطلاق سراح عنصرين بعد الحكم عليهما بما قضيا.
وقد أوفد المركز المغربي لحقوق الإنسان عضوين من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، من أجل معاينة ومتابعة أجواء المحاكمة ضمن الملاحظين.
خلاصات المتابعة :
اعتمادا على متابعته للأحداث المفجعة بالعيون، التي أعقبت تفكيك مخيم اكديم إيزيك، والتي أودت – حسب حصيلة رسمية – بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية ومدنيين اثنين، واعتمادا على تتبعه لمجريات محاكمة المتهمين، وعلى ما ورد في مضمون تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان السابق، الذي تم عرضه في ندوة صحفية يوم 11/11/2010 وتقارير المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، بخصوص ملابسات الأحداث الأليمة، وكذا تقرير اللجنة الحقوقية المشتركة للتقصي في أحداث العيون الذي قدم يوم 14 دجنبر 2011 بالرباط والذي كان المركز المغربي لحقوق الإنسان من ضمن أعضاء هذه اللجنة المشتركة، يستخلص المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما يلي :
- إن أحداث مخيم اكديم إيزيك كانت وراءها جهات سياسية تجاوزت البعد الحقوقي الموضوعي، المتعلق بمطالب اجتماعية صرفة، والذي بدأت على إيقاعها احتجاجات المواطنين، وقد تكون بعض الأطراف السياسية داخليا ضالعة فيه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
- إن قتل عناصر أمنية، وكذا المواطنين الإثنين وبتلك الفظاعة التي تداولتها وسائل الإعلام أمر خطير، وجرم في حق الإنسانية،
- إن تعريض المعتقلين للتعذيب، حسب تصريحاتهم في المحكمة أمر غير مقبول، يستلزم فتح تحقيق بشأنه، وإحالة المتورطين فيه، في حالة ثبوته، إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك احتراما لمقتضيات الدستور المغربي، الذي يجرم تعريض المعتقلين إلى التعذيب، أو إلى الممارسات المهينة أو الحاطة من كرامتهم، مهما كانت مبررات ذلك، (الفصل 22 من الدستور)، والقانون المتعلق بتجريم التعذيب ؛والشطط في استعمال السلطة، الذي صودق عليه خلال سنة 2005، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي صادق عليه المغرب،
- إن تأخر محاكمة المتهمين على خلفية الأحداث المفجعة يمكن اعتباره شكلا من أشكال انتهاك حقوق المعتقلين على ذمة التحقيق، حيث ترتب عن ذلك معاناة شديدة، سواء للمتهمين أو لذويهم،
- إن إحالة المتهمين على المحكمة العسكرية، وإن جرى طبقا للقانون الجاري به العمل، والقاضي بإحالة المتورطين في قتل أو إصابة أحد عناصر القوة العمومية على المحكمة العسكرية، أمر غير مقبول من الناحية الحقوقية، لما ينطوي عليه من نقوص في إعمال قواعد المحاكمة العادلة، خاصة وأن الدستور المغربي تحدث عن أنه : “لا يمكن إحداث محاكم استثنائية” حسب الفصل 127،
- إن مجريات المحاكمة مرت في أجواء موضوعية وعادية على وجه العموم، ولم تسجل أية ممارسة من شأنها المساس بحقوق الدفاع أو المتهمين،
- كما سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان استنكاره الشديد الاعتداء الذي تعرض له بعض المحتجين خلال الاحتجاجات التي نظمها أقرباء المتهمين، أمام المحكمة العسكرية، من قبل أشخاص غير معروفين، ويثمن مبادرة عناصر الأمن في حماية حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي،
- إن أحداث اكديم إيزيك قد خلفت مآسي لعدد من العائلات، ما زالت تداعيات بعضها لحد اليوم، في حين لم يتم الالتفات إليها، حسب ما وردنا من معلومات من خلال فروعنا الإقليمية بالمنطقة،
توصيات :
وعلى ضوء هذه الخلاصات، يوصي المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بما يلي :
- يطالب البرلمان المغربي بإعادة النظر في القانون المنظم للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بما ينسجم مع الدستور المغربي الجديد، وخاصة الفصل 127 منه، كما يعتبر مشروع إصلاح منظومة العدالة، الذي يباشره السيد وزير العدل والحريات مناسبة لاتخاذ هذه الخطوة الهامة، باتجاه العمل على إلغاء محاكمة المدنيين، المتهمين بتهم جرائم الحق العام أمام المحكمة العسكرية،
- يطالب البرلمان المغربي بعقد جلسة للاستماع إلى كل المسؤولين السياسيين وكذا ممثلي السلطات العمومية، الذين تداولت أسمائهم لأكثر من مرة خلال المحاكمة، إضافة إلى بعض المسؤولين من كبار الموظفين السامين، التابعين لوزارة الداخلية، وبعض الشخصيات النافذة بجهة العيون، والتي لها ارتباط بما جرى، وذلك من أجل تقديم توضيحات وتحديد مسؤولياتهم بشأن ملابسات وحيثيات أحداث اكديم إيزيك،
- يطالب الحكومة المغربية بضرورة إماطة اللثام عن جوانب العتمة في ملابسات وحيثيات الحدث المفجع، الذي ذهب ضحيته إثني عشر مواطنا أعزل من القوات العمومية، كانوا يقومون بواجبهم، وكذا المواطنين الأعزلين، وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك المسؤولية السياسية وكذا الأمنية، تفعيلا لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة،
- يطالب الحكومة المغربية بضرورة المبادرة بجبر الضرر الجماعي والفردي، الذي تعرض له بعض المواطنين بإقليم العيون، ومناطق أخرى مجاورة، جراء أحداث مخيم اكديم إيزيك المفجعة،
- يطالب النخبة السياسية بتحمل مسؤوليتها في تأطير المواطنين تأطيرا ديمقراطيا، يراعي مبادئ حقوق الإنسان، وروح المواطنة، والإنصاف والاستحقاق، وعدم التمييز، بعيدا عن بوادر الاحتقان أو المزايدات أو الإقصاء، حيث أضحت هذه الممارسات السمة البارزة، والخطر الحقيقي الذي يتهدد النسيج المجتمعي المغربي، مثلما يتهدد السلم والأمن الاجتماعيين،
- يطالب الدولة المغربية بالتعاطي الجدي والإيجابي مع مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بشأن تحسين تعاملها مع احتجاجات المواطنين، واستحضار التزاماتها إزاء مواطنيها وإزاء المنتظم الدولي، بما يجسد مضامين الدستور المغربي الجديد، الذي صادق عليه الشعب المغربي، والذي دبج في تصديره التزام المغرب باحترام قواعد حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة كانت محط اهتمام من طرف العديد من المنظمات والملاحظين من داخل المغرب وخارجه وعلى رأسهم :
ممثلون عن التمثيليات الدبلوماسية لسويسرا وأمريكا وبريطانيا وإسبانيا وكندا وفرنسا،
49 شخصية أجنبية من أوربا وأمريكا والشرق الأوسط،
16 ملاحظا أجنبيا من منظمات دولية وأجنبية غير حكومية،
- ممثلون عن 26 جمعية وطنية غير حكومية وعلى رأسها الجمعيات الحقوقية،
- 9 محامين أجانب من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا،
8 صحافيين أجانب من الأردن وإسبانيا والجزائر وإيطاليا،
وسائل إعلام وطنية ودولية مختلفة ووكالات أنباء.
حرر بالرباط بتاريخ 23 فبراير 2013
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان