القضاء يدين رجال درك في قضيّة نصب واحتيال

قضت محكمة الاستئناف بورزازات في حق قائد المركز الترابي لدرك الملكي بإميضر في إقليم تنغير، ودركيين آخرين، بخمس سنوات سجنا نافذة وتعويض قدره خمسون ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع الأموال المسلوبة للمشتكين؛ وذلك بعد إدانتهم بالمنسوب إليهم في ملف النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص، الذين يزاولون مهنة نجارة الألمنيوم بمركز مدينة تنغير.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى شهر غشت من السنة الفارطة، وقد هزت حينها الرأي العام المحلي، حيث جرى إيقاف رئيس مركز الدرك الملكي لإميضر ودركيين يشتغلون بالمركز ذاته ووسطيهم؛ وذلك بناء على شكاية تقدم بها حرفيون يمتهنون نجارة الألمنيوم بمركز مدينة تنغير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، يؤكدون تعرضهم للنصب والاحتيال من لدن الموقوفين.
وكان رئيس مركز الدرك الملكي وزملاؤه الدركيين ووسيطهم يضعون أحجار الفضة في سيارات الضحايا للإيقاع بهم، بعد إيهامهم من لدن الوسيط أنه ينوي صنع أبواب ونوافذ من الألمنيوم لمنزله الكائن ببومالن دادس أو قلعة مكونة، ليطلب من الحرفي نقله إلى عين المكان قصد المعاينة. وفي الطريق إلى المنزل الوهمي للوسيط، يجد الضحية حاجزا غير قانوني، يتم وضعه من لدن الدركيين تحت إشراف رئيسهما، حينها يلوذ الوسيط بالفرار ويترك أحجار الفضة في سيارة الحرفي، الذي يجد نفسه ضحية ابتزاز، ويطالبونه بمبالغ مالية خيالية قد تصله إلى 10 ملايين سنتيم أو تقديمه إلى العدالة.