"نظام المأذونيات" يُفيض كأس مهنيي سيارات الأجرة بالبيضاء

لوح مسؤولون نقابيون عاملون في قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء بتنظيم وقفة احتجاجية بشارع الحسن الثاني، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، للاحتجاج على ما أسموه ب"تردي الأوضاع المهنية" للعاملين في القطاع، وإصدار قرار عاملي جديد ينظم قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير دون إشراكهم، وفق تعبير المسؤولين.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، التابعة للاتحاد الديمقراطي للشغل، إن المهنيين يطالبون بتوقيف العمل بنظام "المأذونيات" وتعويضه بنظام لرخص الاستغلال، قصد المساهمة في تطوير القطاع الذي يعاني من مجموعة من الاختلالات.
وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن "استمرار العمل بنظام المأذونيات وتوزيعها بشكل عشوائي يزيد من تعميق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والسائق على وجه الخصوص، سواء على مستوى الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي والمهني، إلى جانب المشاكل المرتبطة بالسيارات التي تقل الأفراد العاملة بأنظمة التطبيقات الذكية".
واعترف الكيحل، في التصريح ذاته، بوجود مجموعة من الاختلالات المرتبطة مباشرة بالممارسات اليومية للسائقين المتعلقة بطريقة تعاملهم مع الزبناء، سواء على مستوى محطات القطار بالدار البيضاء في كل من الميناء والوازيس وعين السبع وبلفيدير، أو محطة المسافرين بطريق أولاد زيان، أو أمام الفنادق المصنفة والمطاعم الكبرى في كل من عين الذئاب والمعاريف، وقال عنها إنها تصرفات "مست كثيرا صورة سائق سيارة الأجرة في ذهن المواطن المغربي"، واعتبر أن "محاربتها تظل مسؤولية المصالح الإدارية المشرفة على القطاع".
وأكد المسؤول النقابي أن المهنيين من سائقي سيارات الأجرة يطالبون بضرورة إشراكهم في جميع الخطوات والقرارات التي تتخذ من طرف المسؤولين لتنظيم القطاع، مشيرا إلى القرار العاملي الأخير لا يساير طموحات السائقين.
وينص القرار العاملي الجديد، الذي أصدرته ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على مجموعة من النقط التي تهم علاقة السائق بالزبون، منها ضرورة احترام الزبناء والتأكد من نظافة السيارة وقابليتها للاستعمال وتوفرها على الوثائق القانونية.
كما تضمن القرار ضرورة ارتداء السائق لباسا نظيفا ولائقا، والاستجابة لنداء الزبناء ونقلهم أينما شاؤوا داخل المدار الحضري، مع الالتزام بتشغيل العداد وعدم حجبه، وتطبيق التعريفة القانونية.