تدافع يجمع أمنيّين وسائقي طاكسيات بعد منع احتجاج بالبيضاء

منعت الأجهزة الأمنية والقوات العمومية، اليوم الثلاثاء، عشرات سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من تنظيم مسيرة احتجاجية صوب مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ضد "القرار العاملي" الذي أصدره الوالي خالد سفير مؤخرا.
ودخلت القوات العمومية في تدافع مع سائقي سيارات الأجرة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة، والاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، بشارع محمد السادس؛ وذلك من أجل منعهم من تنظيم مسيرتهم صوب ولاية الجهة، تنديدا بالقرار العاملي وتعبيرا عن رفضهم له.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس: "سنستمر في التواجد في الشارع، وسنواصل احتجاجنا ضد القرار العاملي 40/47"، مضيفا أن السائقين "سيتخذون أشكالا نضالية مفاجئة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".
وطالب الكيحل، ضمن تصريحه، والي جهة "الدار البيضاء سطات" خالد سفير، ب"تسوية الأوضاع المهنية والاقتصادية للسائقين"، مشددا على ضرورة "ممارسة الوالي لمهامه، والعمل على الحد من التشنج الحاصل بين المهنيين على مستوى الجهة".
واعتبر المسؤول النقابي ذاته أن طريقة إصدار القرار العاملي "تمت بشكل مفاجئ وفيه نوع من العجرفة"، وزاد: "وبالتالي نعتبره قرارا أحاديا لم تتم فيه استشارة المهنيين، ما خلق صراعا بين المواطنين والمهنيين.. هذا يعد فتنة نرفضها".
من جهته، أكد أحمد النخيل، في تصريح للجريدة، أن "سائق الطاكسي محروم من كل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "وزير النقل السابق كريم غلاب كان قد وعد إبان إخراج مدونة السير بتحسين وضعية السائقين، غير أنه لم يف بذلك، لتزداد وضعية السائقين سوءا في السنوات الخمس الماضية التي قادها حزب العدالة والتنمية"، وفق تعبيره.
ودعا النقابي ذاته والي الجهة إلى "التراجع عن هذا القرار"، مشيرا إلى وجوب منح السائقين الحق في حمل الزبائن من مختلف المناطق التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، وليس فرض احترام نقطة الانطلاقة التي تضمنها القرار العاملي المذكور.
وفي السياق نفسه، أكد عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة، أن احتجاج السائقين "رسالة إلى الوالي خالد سفير كي يجري حوارا جادا ومسؤولا وموثقا بمحضر اجتماع"، مشيرا إلى أن القرار العاملي "ليس في صالح المواطن ولا المهني".
وندد بيان صادر عن الهيئات النقابية المذكورة بما أسماه "سياسة القهر والقمع الممنهجة في حق السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة"، معلنة "صمودها وتشبثها بالمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة".
وسجل المصدر نفسه "الإقصاء المرتبط بمواقف السائقين من الشكل الذي تريد أن تفرضه المصالح الإدارية على الحوار الاجتماعي الجهوي، وخصوصا في ما يتعلق بملاحظاتهم حول تفعيل القرار العاملي".