الخليع "يُطمئن" ركاب القطارات .. ويعد المغاربة بالسلامة والجودة

أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الجمعة، أن سنة 2016 تميزت بمواصلة المكتب لسياسة التعبئة البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة من أجل ضمان نقل المسافرين والبضائع في أفضل الظروف من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في الاجتماع والذي خصص لمناقشة مشروع ميزانية المكتب لسنة 2017 والذي ترأسه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال، أنه جرى خلال سنة 2016 نقل ما لا يقل عن 39 مليون مسافر وحوالي 28 مليون طن من البضائع عبر السكك الحديدية، إلى جانب تفعيل العديد من التدابير المبتكرة بغية تحسين الخدمات والارتقاء بنوعية المنتوج السككي.
وأشار ربيع الخليع إلى الآثار الناجمة عن المشاريع المهيكلة للبنية التحتية التي يقوم بإنجازها المكتب في الوقت الراهن، خصوصا على مختلف الخطوط المستغلة حاليا، مضيفا أنه: "إلى جانب المشروع الضخم للقطار فائق السرعة الذى سيربط بين طنجة والقنيطرة والذي وصل معدل إنجازه ما نسبته 86 في المائة، ويتعلق الأمر بتثليث الخط الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء والتثنية الشاملة لخط الدار البيضاء - مراكش وبناء محطات جديدة ومراكز لوجيستية، ثم البرنامج الوطني لتحسين السلامة عند عبور السكة الحديدية. كلها مشاريع مهمة سجلت تقدما ملموسا من حيث مستوى إنجازها، والتي سيلمس قريبا كل من الزبناء والفاعلين الاقتصاديين تأثيراتها الإيجابية على مستوى تعزيز العرض والرفع من الخدمات السككية".
وأكد الخليع أن سنة 2017 يتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة في ما يخص النقل السككي للمسافرين و2.3 في المائة بالنسبة إلى نقل البضائع، لافتا إلى أنه بالنسبة إلى الاستثمارات المبرمجة لهذه السنة فقد خصص لها غلاف مالي يصل إلى 7.13 مليار درهم منها 29 في المائة تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة و71 في المائة لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية. كما ستشهد سنة 2017 مواصلة تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية للتقليص من تأثير أشغال المشاريع الكبرى التي هي في طور الإنجاز على الاستغلال وانتظام الحركية اليومية لسير القطارات".
من جهته، أكد محمد بوسعيد على أهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة السككية ومساهمتها الفعالة في إنعاش الشغل ودورها في تدعيم النسيج الإنتاجي الوطني؛ وذلك بالنظر إلى المشاريع المهيكلة المسطرة في البرنامج الاستثماري الطموح المخصص للقطاع السككي، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواصلة تحديث البنى التحتية ببلادنا وتموقعها كقطب مميز للصناعة واللوجستيك في خدمة الحركية المستدامة.
ودعا الوزير إلى ضرورة مواصلة المبادرات والمجهودات على جميع المستويات، من أجل الرفع من مستوى السلامة والأمن وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء.
وأشار المسؤولون إلى أن السنة الماضية شهدت إعطاء الملك محمد السادس انطلاقة أشغال تشييد محطة الرباط- أكدال التي تندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى جعل المحطات السككية فضاءات للحياة متعددة الوظائف والخدمات. كما شهدت 2016 مواكبة للحدث الدولي حول المناخ COP 22 الذي احتضنته مراكش في نونبر 2016، حيث ترأس الأمير مولاي رشيد مراسيم إعطاء الانطلاقة لقطار المناخ الذي جاب 12 مدينة، بهدف المساهمة في توعية وتحسيس المواطنين بإشكالية الاحتباس الحراري.
واضاف المسؤولون: "تعتبر التنمية المستدامة المحرك اليومي لتوطيد المسؤولية المجتمعية للمكتب كمؤسسة مواطنة، إذ من بين الإجراءات المتخذة نذكر بإنجاز لأول مرة حصيلة الكاربون وتقرير التنمية المستدامة للمكتب وحصول المقر الرئيسي للمكتب ومحطة مراكش على شهادة إيزو 50001 الخاصة بالنجاعة الطاقية كخطوة أولى على أن تعمم تدريجيا على باقي مؤسسات المكتب".