الخليع: خط فائق السرعة على وشك الانتهاء و 40 مليون شخص استعملوا القطارات

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه حقق، خلال سنة 2016، إيرادات استغلال بلغت 223 مليون درهم، بزيادة تقدر بنسبة 31 في المئة.
وأوضح المكتب، في بلاغ نشر عقب اجتماع مجلسه الإداري أمس الجمعة تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة، أنه في ما يخص المؤشرات المالية فقد تجاوزت توقعات الميزانية، إذ بلغ رقم المعاملات 3.7 مليار درهم (زائد 1 في المئة) والقيمة المضافة 2,5 مليار درهم (3 في المئة) وقدرة التمويل الذاتي 673 مليون درهم (5,8 في المئة).
وأبرز المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع، في عرض بالمناسبة، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لعب دوره كفاعل اقتصادي أساسي، "كما تدل على ذلك المعطيات المسجلة، حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 40 مليون مسافر، نقل أزيد من 28 مليون طن من البضائع، إنجاز 5.8 مليار درهم من الاستثمارات بالإضافة إلى ما يقدر ب 2.5 مليار درهم كمكاسب للمجتمع بفضل استعمال القطار".
وذكر الخليع بالأحداث المهمة التي شهدتها سنة 2016، قبل أن يستعرض المحطات التي طبعتها والتي تميزت بمواصلة الجهود على كل المستويات لإنجاز المشاريع المهيكلة التي بلغت نسبة متقدمة مهمة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى المبادرات المتعددة والتي تمثلت، على وجه الخصوص، في إعطاء الملك محمد السادس انطلاقة مشروع بناء محطة الرباط أكدال، وتدشين صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قطار المناخ في إطار مشاركة المكتب في فعاليات قمة المناخ (كوب 22) التي احتضنتها المغرب.
وأضاف أن المكتب قد أنجز، للمرة الأولى، حصيلة الكاربون المتعلقة بأنشطته والتي تزامنت مع إطلاق الورش الكبير لنيل شهادتي "إيزو 50001′′ الخاصة بالنجاعة الطاقية و"إيزو 14001" المتعلقة بالبيئة في إطار إستراتيجيته الجديدة للتنمية المستدامة.
وأوضح المدير العام للمكتب أن "هذه الإنجازات صاحبها برنامج استثماري طموح، يسجل وتيرة متسارعة مما يجعل الشبكة السككية الوطنية حاليا عبارة عن ورش ضخم من طنجة إلى مراكش لم يسبق له مثيل في تاريخ السكك الحديدية ببلادنا".
من جهته، أكد عمارة أن المملكة المغربية تنخرط في دينامية مهمة لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بمختلف أنواعه، وذلك وفقا لسياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك، موضحا أن هذه الدينامية تهم أيضا القطاع السككي، بالنظر للمشاريع المهيكلة التي هي حاليا في طور الإنجاز.
وسجل الوزير أن القطاع السككي، انطلاقا من بعده الاقتصادي والاجتماعي وكذا المزايا التي ينفرد بها، وجب أن يشهد حلقة جديدة في سلسلة تطوره لكي يلعب على أحسن وجه دوره الريادي خصوصا أمام التزايد المطرد لحاجيات التنقل في خدمة حركية مستدامة للأشخاص وللبضائع.
وشدد عمارة على الجهود المنشودة والمقدرة التي يقوم بها أطر ومستخدمو المكتب الوطني للسكك الحديدية لإنجاح المشاريع المهيكلة التي ينخرط فيها المكتب، والتي يأتي على رأسها القطار فائق السرعة والحرص على تحسين الجودة رغم الارتباك الذي يحصل من جراء تثنية وتثليث عدد من الخطوط وبناء محطات عصرية جديدة.
كما أشار إلى أن ما يقع من حوادث معزولة والتي يحرص المكتب عبر بلاغاته على شرح أسبابها والاعتذار عنها، ينبغي أن لا تؤثر على صورة المكتب كمؤسسة وطنية طموحة تساهم في توفير بنيات تحتية عصرية للبلاد.
ويهم البرنامج الاستثماري، الذي يوجد حاليا في طور الانتهاء، المحاور الرئيسية للشبكة، من خلال بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء والذي يوجد في مرحلة التحضير للاستغلال وكذا المشاريع الكبرى التي تهم تحديث الشبكة الحالية كتثبيث السكة الحديدية بين القنيطرة والدار البيضاء والتثنية الكاملة للسكة بين مراكش والدار البيضاء وإعادة تنظيم التجهيزات السككية بقطب الدار البيضاء وتحديث تجهيزات التشوير عبر السكة وإعادة تأهيل النفق السككي الرابط بين سلا والرباط وكذا تشييد محطات للمسافرين من الجيل الجديد.
ومع بداية استغلالها تدريجيا سنة 2018، سيكون لهذه المشاريع المهيكلة انعكاسات إيجابية تتمثل قي تعزيز العرض السككي وتقوية الأمن وتحسين جودة الخدمات وتقليص مدة السفر، وذلك بالإضافة لتأثيراتها على الدورة الاقتصادية وخلق دينامية صناعية مرتبطة بالمنظومة السككية مع تعزيز أنشطة الشركات المغربية المعنية وخلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وفي انتظار بداية استغلال هذه المشاريع خلال سنة 2018، أشار المدير العام إلى أن الانشغال الرئيسي للمكتب يظل في الوقت الراهن التقليل من آثار الأشغال الخاصة بهذه المشاريع، التي تسير بوتيرة متسارعة، علما أن المكتب اتخذ خيارا إيراديا تمثل في الحفاظ على العرض السككي بكامله تقريبا وضمان المستوى المطلوب من السلامة والحد من تأثير الأشغال على جودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بآفاق تطوير القطاع السككي الوطني، قدم المدير العام الخلاصات التي أسفرت عنها الدراسات الاستشرافية المنجزة لرسم خارطة الطريق المستقبلية، والتي اتخذت كمرجع الاستراتيجية الحكومية المسطرة لقطاع النقل، حتى تتسنى للنمط السككي مواكبة الدينامية التي تعرفها البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس.