نشطاء يرفضون هدر المال العام يحتجّون في أكادير

خاض فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، للتنديد بما وصفه ب"وتيرة سير الملفات المعروضة على القضاء من طرف الجمعية، وغياب التفاعل الايجابي لأكثر من مؤسسة عمومية حُيال صرخات التنظيم الجمعوي".
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى استمرار النضال ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وطالبوا بتفعيل المساءلة في حق "المتورطين في الاختلالات التي عرفها برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بعدد من جماعات إقليم كلميم"، ودعوا إلى فتح التحقيق في "أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باشتوكة آيت باها وسيدي إفني".
من جانب آخر، أبرز المشاركون في الوقفة الاحتجاجية تشبُّتهم بمساءلة من نعتوهم ب"المتورطين في تبديد أموال وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب"، ونددوا ب "التماطل في شكاية الجمعية بخصوص تفويت عقار بأكادير ب45 درهما"، واصفين ذلك ب"وصمة عار على القضاء".
واعتبر ادريس مُبارك، رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تصريح لهسبريس، أن الموعد "مناسبة للتذكير بالمواقف والملفات التي تناولها الفرع الجهوي، وأن عددا من القضايا ذات الصلة بنهب المال العام سيحملها فرع الجمعية إلى المسيرة الوطنية بالرباط، المزمع تنظيمها صباح غد الأحد"، بتعبيره .
وأضاف المتحدث أن "من ضمن الملفات التي أرقت الجمعية بقاء وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب خارج المساءلة، رغم الشكايات العديدة إلى كل من الوكيل العام لاستئنافية مراكش ورئيس الحكومة والمدير العام للضرائب"، مُجدّدا المطلب ب"الإسراع بفتح تحقيق نزيه وجدي والإعلان عن نتائجه".
وبخصوص "عقار أكادير"، قال رئيس الجمعية: "العقار تابع لأملاك الدولة، وجرى تفويته إلى شركة حديثة العهد يملكها مستثمر. وقد حدد الثمن، بحسب وثيقة البيع، في 45 درهما للمتر المربع، وهو ما فوت على خزينة البلدية قرابة 49 مليون درهم"، وأضاف أن "الوعاء العقاري موضوع التفويت هو في الأصل عقار تم كراؤه لفائدة المقاولين من ضحايا زلزال أكادير".
وعبّر رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكار جمعيته لما أسماه "صمت رئيس الحكومة والمدير العام للضرائب بشأن مراسلات الجمعية قصد إعمال اختصاصاتهما لاسترجاع العقار، تماشيا وشعارات الدولة الرامية إلى تنمية الرصيد العقاري العمومي واستثماره في التنمية المحلية"، بتعبير ادريس مبارك.