اختلاسات تطال قنصلية المغرب بميلانو وسط "تطهير شامل"

بعدما أن كادت القنصلية العامة المغربية بميلانو أن تخرج من دائرة الأضواء بعد الإجراءات الإيجابية التي جرى اتخاذها بعد الخطاب الملكي في صيف 2015، عادت هذه الأيام من باب الاختلاسات المالية التي مست حساباتها من لدن أحد أعضاء بعثتها.
فبعد حوالي سنة من التحاقه بمنصبه، في ال 15 من شتنبر 2015، كمكلف بالحسابات المالية بقنصلية ميلانو، استطاع الموظف الخمسيني أن يتلاعب في الحسابات ويقوم بتحويلات مالية مهمة لحسابه الخاص، مستغلا في ذلك "تجربته" المهنية الطويلة ومعرفته بدواليب مراقبة ماليات الهيئات القنصلية المغربية بالخارج.
وحسب مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، صرحت لهسبريس بأن كشف تورط المحاسب في الاختلاسات المالية جاء بعد مجموعة من التنبيهات، سواء من رئيسة البعثة القنصلية فاطمة بارودي لعدم انضباطه المهني أو من المسؤول الأول عن حسابات الهيئات القنصلية بإيطاليا والموجود بسفارة المملكة بروما الذي اضطر في النهاية إلى رفع طلب بإجراء مراجعة شاملة لحسابات القنصلية، بعد تأكده أن ما كان يعتقد أنه مجرد أخطاء مهنية كان في الواقع "إستراتيجية" المحاسب المتورط حتى يداري عن أهدافه الحقيقية.
وقامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بإيفاد لجنة خاصة مكثت بمكاتب القنصلية بميلانو ثلاثة أيام كاملة أخضعت خلالها جميع كشوفات الحسابات لعملية تدقيق أدت إلى الوقوف على مجموعة من الخروقات قدرت قيمتها بعشرات الآلاف من اليوروهات.
وكإجراء أولي بعد انتهاء عمل اللجنة، جرى تجريد الموظف المتورط من جميع مهامه ومطالبته بتسليم جواز السفر الخاص بأعضاء البعثة القنصلية الذي ألغيت صلاحيته؛ فيما سيتولى مكتب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية إحالة ملف الموظف على الجهات القضائية.
وحسب معلومات توصلت بها هسبريس، فإن الموظف المذكور لا يزال موجودا بميلانو وبعض أغراضه الشخصية لا تزال داخل مكتب عمله السابق بمقر القنصلية العامة للمملكة.
وفي اتصال بالقنصل العام فاطمة بارودي، رئيسة البعثة القنصلية المغربية بميلانو، رفضت التعليق على القضية احتراما لمجريات التحقيق، حسب قولها، متمنية فقط أن لا تؤثر هذه الحادثة على ثقة المواطنين اتجاه القنصلية وطاقمها الإداري الذي يسهر على قضاء مصالحهم، داعية المهاجرين المغاربة المقيمين بجهة لومبارديا إلى التعاون معها، وأن لا يترددوا في كشف الاختلالات الإدارية التي تعتري العمل القنصلي، وأن مكتبها مفتوح أمام الجميع لتلقي شكاياتهم.
وتعتبر القنصلية العامة المغربية بميلانو إحدى أكبر القنصليات المغربية في العالم، حيث يشمل مجال اختصاصها رعاية مصالح أكثر من 100 ألف مغربي ومغربية مقيمين بجهة لومبارديا التي يشملها اختصاص القنصلية، إضافة إلى أن أغلب المتعاملين الإيطاليين الاقتصاديين مع المغرب يوجدون بهذه الجهة.
ووفق آخر الإحصائيات للهيئة القنصلية ذاتها، فقد تجاوز عدد الخدمات التي قدمتها خلال السنة الماضية 60 ألف خدمة إدارية، حيث بلغ عدد جوازات السفر التي جرى إنجازها خلال السنة نفسها حوالي 18 ألف جواز سفر، إضافة إلى مختلف الخدمات الإدارية التي يقبل عشرات من المهاجرين المغاربة على قضائها لدى مختلف المصالح القنصلية.
وكانت القنصلية المغربية بميلانو إحدى الهيئات القنصلية المغربية التي توجهت إليها الأنظار مباشرة بعد ما وصف ب"خطاب الغضب"، الذي طالب من خلاله الملك محمد السادس بتغييرات جذرية في العمل القنصلي، حيث أوفدت لجنة خاصة مباشرة بعد خطاب العرش في صيف 2015 للوقوف على سير العمل القنصلي المغربي بميلانو، توج بعد ذلك بتعيين قنصلة جديدة وصفها البعض ب"المرأة الحديدية".
ودخلت فاطمة بارودي، في أول تجربة لها كقنصل عام بعد مسار طويل بالعمل الدبلوماسي دام قرابة 30 سنة، في عملية "نظافة شاملة" مدعومة في ذلك بالتعليمات الصارمة التي جاءت في الخطاب الملكي، كما صرحت بذلك في أول لقاء جمعها بالفاعلين الجمعويين المغاربة. وإن كانت العديد مما وصفه بعض الفاعلين الجمعويين المغاربة ب"الجيوب" حاولت مقاومة التغييرات التي أحدثتها المسؤولة الأولى بالقنصلية، خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الموظفين على مختلف المصالح بعدما كان البعض قد حوّل بعض المكاتب إلى محمية خاصة به يتصرف فيها كما يشاء.
ولأول مرة بعد قدوم القنصل قاطمة بارودي في بداية 2016، ستدب حركة جديدة في المبنى الادراي ليس على مستوى تسهيل الإجراءات الإدارية، حتى إن أحد مساعديها السابقين حذرها من التساهل الكبير؛ بل حتى فيما يخص العناية بمبنى القنصلية، فلأول مكرة سيتم صباغة مدخل البناية وإجراء إصلاحات على المراحيض.
وفي مدة وجيزة، استطاعت بارودي أن تنجز ما عجز أسلافها الذكور من القناصلة في تحقيقه، والتي كانت قد جلبت لهم انتقادات من مغاربة لومبارديا فقط، وإنما حتى من السياسيين المحليين الذين نظم بعضهم أكثر من تظاهرة أمام مقر القنصلية للمطالبة بنقلها إلى خارج المدينة.