"ريسما وأكور" الفرنسيتان "تحتلان" أرضا جماعية وسط البيضاء

أقدمت كل من مجموعتي ريسما، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ومجموعة أكور الفرنسية، العاملة في مجال تسيير كبريات الفنادق العالمية، على بناء خيمة عملاقة تمتد على 5 آلاف متر مربع وراء الفنادق الثلاثة (إيبيس ونوفوتيل وسوفيتيل) التابعة لهما قبالة محطة الميناء للقطار وسط مدينة الدار البيضاء، دون الحصول على أيّ تصريح من المصالح المختصة بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء أو مقاطعة سيدي بليوط.
وكرد فعل على هذه الخطوة التي قامت بها المجموعة الفرنسية، قام نشطاء جمعويون بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في مبادرة رمزية، بتفعيل مبادرة تحديد بقع أرضية بالمساحة المتبقية من الأرض الجماعية التي احتلتها كل من ريسما وأكور، وحيازتها "شكليا"؛ وذلك في محاولة منهم لحمل المسؤولين على وقف هذه المخالفة، التي طالت الملك العمومي الجماعي.
واعتبر عزيز السالمي، رئيس جمعية حراس الأرصفة، الذي شارك في هذه المبادرة الرمزية إلى جانب 15 من الجمعويين، أن مجلس المدينة والمسؤولين الجماعيين والترابيين يتوجب عليهم حماية الممتلكات الجماعية من الاستغلال غير القانوني، والحرص على تطبيق القانون الملزم للجميع.
وقال سراج الدين موسى، رئيس جمعية أولاد المدينة، إن "السلطات المحلية كان عليها التدخل، بشكل استعجالي، من أجل وقف هذا الخرق الفاضح للقانون؛ لكن يبدو أن وجود قائد منطقة في عطلة، بالرغم من وجود دورية صادرة عن وزير الداخلية تمنع منح رجال السلطة أي عطلة قبل تشكيل الحكومة، قد سهّل مأمورية الشركة التي شيّدت الخيمة العملاقة انطلاقا من ليل يوم الخميس وطوال عطلة نهاية الأسبوع".
وأوضح سراج الدين، في تصريح لهسبريس: "لقد قمنا بمبادرة رمزية لتحديد مواقع أرضية بالمساحة المتعلقة من الملك الجماعي، الذي احتلت فيه شركة ريسما وأكور 5000 متر مربع، من أجل تحسيس كل من يهمه الأمر بخطورة ما يجري في مدينة الدار البيضاء التي أصبحت فيها الأملاك الجماعية معرّضة للاستغلال غير القانوني إن لم نقل النهب".
من جهته، قال عبد الحفيظ البقالي، نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط المكلف بالتعمير وعضو مجلس المدينة، إنه قام بإبلاغ المسؤولين عن المجموعة الفندقية بالخروقات التي هم بصدد القيام بها عبر احتلال الملك الجماعي العمومي وإنشاء خيمة عملاقة بشكل غير قانوني.
وأبرز المتحدث أن هذا العمل يشكل خرقا قانونيا يتوجب التوقف فورا عن مواصلة الأشغال وهدم البناية التي جرى تشييدها إلى جانب الأرضية الإسمنتية التي تمت إقامتها على مساحة تمتد على أزيد من نصف هكتار.
وأشار البقالي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "شركة ريسما، التي تشتغل في مجال تشييد الفنادق في المغرب لفائدة أكور الفرنسية، قامت بتشييد هذه البناية فوق أرض جماعية، مضيفا أن المسؤولين المنتخبين بصدد القيام بإجراءات لمواجهة هذه الخروقات، وقد قامت لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن كل من الوكالة الحضرية وجماعة الدار البيضاء وعمالة مقاطعة أنفا ومقاطعة سيدي بليوط بالوقوف على حقيقة الأمر".
وشدّد نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط المكلف بالتعمير وعضو مجلس المدينة، في التصريح ذاته، على أن "القانون الجديد للتعمير 66/12 يعطي الجماعة دور الإخبار عن المخالفة فقط، بينما أناط مسألة تحرير المحاضر أوكل إلى الأشخاص الذين يتوفرون على الصفة الضبطية؛ منهم قائد المنطقة. أما بالنسبة إلى هذه النازلة، فقد قامت مقاطعة سيدي بليوط بمعاينة المخالفة الممثلة في بناء خيمة عملاقة، مع الترامي على ملك الجماعة، حيث إن هذه البناية تم تشييدها فوق إرض تعود ملكيتها إلى جماعة مدينة الدار البيضاء".
وحاولت هسبريس الاتصال بعبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع لكونه المسؤول عن التعمير بمجلس المدينة؛ غير أن أنه لم يجب عن الرسائل القصيرة التي بعثنا بها إليه عبر هاتفه المحمول. الأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعة أكور الفرنسية، التي اتصلت بها هسبريس؛ غير أن المسؤولة أكدت لنا أنه لا يمكن الحصول على أيّ جواب في الموضوع إلا مع عودة مدير عام المجموعة من السفر، يوم 9 فبراير الجاري.