الداخلية تعصف برؤساء جماعات متورطين في اختلالات

أطاحت تقارير المفتيشة العامة للإدارة الترابية برؤوس عدد من رؤساء الجماعات والمسؤولين الجماعيين بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارات عزل توزعت بين مدن وزان والدار البيضاء وسلا والمضيق وأزيلال، إضافة إلى جماعات ترابية هي آيت أورير وحد السوالم بإقليم برشيد.
وعصفت قرارات العزل بأحمد القادري رئيس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، إضافة إلى نائبيه الأول والثاني. كما صدر قرار بعزل مصطفى الموتشو النائب الخامس لرئيس مقاطعة العيايدة بعمالة سلا، وعلي مغناوي النائب الأول لرئيس مقاطعة بطانة بسلا، بعد تورطهما في الإشهاد على عقود عرفية تتعلق ببيع أراض سلالية. وهي نفس الخروقات التي سجلت في حق زين العابدين حواص، رئيس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد، بعد قيامه بتصحيح إمضاء عقود عرفية خارج القانون، إضافة إلى عدم تفعيله الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية خارج القانون، ودون تقديم مقابل للجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتبكة في مجال التعمير.
لائحة العزل طالت أيضا محمد كنفاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، الذي اقترن اسمه في الآونة الأخيرة بعدد من الملفات المثيرة للجدل، منها على الخصوص اختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة، علما أن هناكدعوى قضائية مرفوعة ضده يتهم فيها بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ.
كما تم عزل لحسن تنكر رئيس مجلس تاونزة بإقليم أزيلال، ونائبه الأول محمد تمغارت بعد قيامهما بخروقات اعتبرت أخطاء جسيمة، منها تجزيء عقارات إلى قطع أرضية دون ترخيص، وتفويتها، وعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء مبالغ غير مستحقة لفائدة مقاولة، والتشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات.
تسوماني الإعفاءات أطاح أيضا بعلي أمنويل، رئيس جماعة مارتيل التابعة لعمالة المضيق، ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود، بعد أن أثبتت تقارير المفتشية العامة تورطهما في التشجيع على البناء غير القانوني، وعدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات، ومنح رخص بناء خارج الضوابط، والإشهاد على عقود عرفية لبيع أو التنازل عن أراض سلالية، وعدم زجر مخالفات التعمير.
كما قررت وزارة الداخلية أيضا عزل محمد بازين، رئيس مجلس جماعة أيت أورير بعمالة اكادير، بعد أن سجل في حقه تسليم شواهد إدارية للتحفيظ والقسمة خارج الضوابط، وعدم مسك سجل خاص بها، ومنح رخص بناء وسكن دون احترام الإجراءات القانونية، وعدم زجر مخالفات التعمير.
في السياق ذاته، عُزِيت أسباب عزل رئيس مقاطعة المعاريف إلى ارتكابه مجموعة من الخروقات، اعتبرت أخطاء جسيمة، أثناء مزاولته مهامه، وتتوزع بين تسليم رخص بناء ورخص سكن دون احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وتسليم رخص تشييد بنايات ورخص السكن لا تدخل في مجال اختصاصه، وتسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء لبنايات غير قانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.
كما همت المخالفات تسليم رئيس مقاطعة المعاريف رخص استغلال للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية لا تدخل في مجال اختصاصه، وكراء محلات تجارية تابعة للملك الخاص الجماعي لا تدخل أيضا في مجال اختصاصه، إضافة إلى منحه رخص استغلال فوق سوق غير مهيكل مملوكة أرضه للخواص، ومنح التفويض في المهام لبعض النواب دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التفويض.
م. الحجري إ. روحي