هل يدفع ضغط الاتحاديّين بنكيران إلى إعادة "مفاتيح رئاسة الحكومة"؟

في الوقت الذي دخل فيه "بلوكاج مشاورات تشكيل الحكومة" شهره الخامس، بسبب تشبث الأطراف السياسية المعينة بمواقفها، ظهر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كإحدى النقط الخلافية التي يمكن أن تدفع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، إلى "إعادة المفاتيح إلى الملك محمد السادس" وإعلان فشله في تشكيل الحكومة.
وبدا عبد الإله بنكيران صارما وهو يعلن أن الاتحاديين لن يشاركوا في حكومته مهما كلفه ذلك من ثمن، كاشفا أنه بعدما وجّه في أول وهلة الدعوة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول ل"حزب الوردة"، للمشاركة في الحكومة "بْقى كَيْتْلاعْب، وسيأتي الوقت للكشف عن التفاصيل"، مضيفا: "لم أوجه اليوم أي دعوة إلى كاتبه الأول إدريس لشكر، والحكومة ستتشكل من الأغلبية السابقة، وعْلاشْ هو كيْجوبْني، أنا كلامي مع العنصر وأخنوش، وإذا لم يجيبوا فأنا عارف أشنو ندير".
واختار رئيس الحكومة، خلال افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الماضي، لغة التهكم وهو يوجه انتقادات إلى "حزب الوردة"، الذي حصل حسبه على 20 مقعدا في الوقت الذي حصل فيه حزب العدالة والتنمية في جهة الرباط سلا لوحدها على 22 مقعدا، مخاطبا قيادة الاتحاد بالقول: "شوية ديال التواضع".
العربي إعيش، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، يرى، في تصريح لهسبريس، أنه "بتتبع النقاش داخل حزب العدالة والتنمية، وخاصة التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب أمام أعضاء المجلس الوطني، يتضح أن هناك اعتراضا صريحا على دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة"، معتبرا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استعمل لغة "مستفزة" لتنفير الاتحاد من دخول الحكومة مثل الوزن الانتخابي للحزب.
إعيش أوضح أن بنكيران اختار توجيه سؤال إلى أخنوش والعنصر وليس إلى إدريس لشكر، وأن هذا الأخير لن يعطيه بنكيران أيّ جواب لأنه لم يطرح عليه أيّ سؤال، مسجلا أن "هذه التعابير انتقلت من الجانب السياسي إلى الاستهداف الأخلاقي، وهو ما يصعب دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وحتى إذا دخل لها ستكون إهانة للحزبين معا، الاتحاد الاشتراكي باعتباره ظهر وكأنه يلهث وراء المقاعد، والعدالة والتنمية باعتباره رضخ لشروط أخنوش".
وأبرز المتحدث نفسه أنه من الناحية السياسية والأخلاقية، وما دام بنكيران صرح بأن لشكر لن يدخل إلى الحكومة مهما كلف ذلك من ثمن، فعليه أن يقدم استقالته إذا دخل لشكر فعلا إلى الحكومة، مشددا على أن رئيس الحكومة لمح إلى هذه النقطة عندما قال "إنه إذا اقتضت مصلحة الوطن التخلي عن رئاسة الحكومة، فسنفعل".
وفي الوقت الذي تساءل فيه الباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة عن سبب عدم إعلام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن عدم دخوله إلى الحكومة ما دام بنكيران لا يرغب في ذلك، نبه إلى أن الوضع الحالي تأزم أكثر ما دام أن كلا الطرفين يتشبث بموقفهما، الاتحاد بدخوله إلى الحكومة مع تيار أخنوش، والعدالة والتنمية في رفضها المطلق لدخول الاتحاد الاشتراكي.
وخلص العربي إعيش، في حديثه للجريدة، إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يعلن بنكيران عن تقديم استقالته إلى الملك وإعلانه عدم قدرته على تشكيل الحكومة، مبررا ذلك بكونه بنكيران لمح إلى ذلك عندما استعمل عبارة "إذا لم أتلق أي جواب من العنصر وأخنوش عارف أشنو ندير".
وكان التقرير السياسي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد يوم السبت المنصرم، قد نبّه إلى ما اعتبرها "مواقف متناقضة ومتقلبة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي"، موضحا أنه "في الوقت الذي عبّر فيه في البداية عن استعداده لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، انخرط بعد ذلك في سلسلة من الاشتراطات والتناقضات".