النواب يلائمون نظامهم الداخلي لاستقبال ملتمسات وعرائض المغاربة

كشف اجتماع مكتب مجلس النواب عن توجه الغرفة الأولى، عن طريق اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي، إلى فسح المجال أمام المواطنين لتقديم الملتمسات والعرائض؛ وذلك لملاءمة نظام المجلس مع القوانين التي صدّرت القانونيين التنظيميين بالجريدة الرسمية.
وأكد مكتب مجلس النواب أنه بصدد مراجعة النظام الداخلي للمجلس من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المصادق عليها خلال الولاية التشريعية السابقة، وقرارات المجلس الدستوري ذات الصلة، معلنا أنه سيتم مراجعة بعض المقتضيات من خلال الاستفادة من التجربة والممارسة التي راكمها المجلس خلال الولايات التشريعية السابقة.
وتنص القوانين التنظيمية على أن تقديم العرائض والملتمسات يمر بالضرورة عبر تحويل الملتمس أو العريضة إلى مقترح قانون تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان، داعيا إلى إحالته على لجنة برلمانية مختصة، كما ينص على ذلك القانونان الداخليان لمجلسي البرلمان.
ولم يبد العديد من الجمعويين كثير حماس للقوانين التنظيمية المنظمة لحق المواطنين في التشريع، الذي جاء تنزيلا لما تضمنته الوثيقة الدستورية في الفصل ال14؛ وذلك بسبب ما اعتُبر شروطا تعجيزية جاء بها، والتي قد تجعل إيصال المجتمع صوته مباشرة داخل قبة البرلمان أمرا بالغ الصعوبة.
وترى العديد من الأصوات أن ربط الحكومة المبادرات التشريعية للمغاربة بتقديم ملتمسات ممهورة بتوقيع 25 ألف مواطن مقيم بالتراب الوطني أو خارجه وقطع الطريق على غير المسجلين في اللوائح الانتخابية من المقتضيات التعجيزية التي ستحد من هذه الآلية الدستورية.
وتقف القوانين التنظيمية في وجه تقديم المواطنين ملتمسات التشريع في "كل القضايا التي تمس بثوابت الأمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو بالاختيار الديمقراطي للأمة"، مضيفة إليها "كل المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات كما هو منصوص عليها في الدستور".
من جهة ثانية، تداول اجتماع مكتب المجلس في موضوع تقييم السياسات العمومية، تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ال101 من الدستور والمادة ال211 من النظام الداخلي المتعلقة بتخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، موضحا أنه جرى تحديد الموضوع المراد تقييمه هو التنمية القروية، وخصوصا مجال المناطق الجبلية.