البوليساريو تصف انسحاب المغرب من "الكركرات" بالمناورة العسكرية

قال إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، إن "قرار المغرب الانسحاب من منطقة الكركرات الحدودية هو مناورة وإلهاء، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يدل على انتهاك السلطات المغربية لقرار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين طرفي النزاع"، محملا المملكة المسؤولية في هذا الصراع بسبب "ممارستها الاستعمارية التي تشكل خطرا على أمن وسلامة واستقرار المنطقة"، وفق تعبيره.
وتحدث "كبير الجبهة"، ضمن تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، عن ما أسماه "العناد السياسي للمغرب وعدم احترامه للقانون الدولي، ورفضه لزيارات كريستوف روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء"، مشيرا إلى أن "هذه الممارسات تدل على الرغبة في التصعيد والعنف والاستفزاز، كما أنها تهدف إلى صرف الأنظار على انتهاكات حقوق الصحراويين، واستغلال الثروات الطبيعية لمناطق الصحراء".
ووجّه غالي، في كلمته ألقاها بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال41 لإعلان ما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، نداء إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، من أجل "اتخاذ الخطوات العاجلة لاستكمال مسؤوليات والتزامات منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي تنفيذ قراراتها المتعلقة بمنح الاستقلال للشعب الصحراوي، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة"، على حد قوله.
وتابع المتحدث ذاته بالقول إن "جبهة البوليساريو تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عملية ملموسة ومباشرة بغية إنهاء الخرق المغربي للقانون الدولي، وبالتالي التسريع في مسار الحل الديمقراطي العادل والدائم، من خلال استكمال خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، والتي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن، والرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وزاد الزعيم الانفصالي، ضمن كلمته، أن "الدولة الإسبانية، القوة المديرة للصحراء بمقتضى القانون الدولي، لا تزال مسؤولة عن تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال"، داعيا في السياق ذاته "الدولة الفرنسية إلى لعب دورها التاريخي المنسجم مع مكانتها كبلد حقوق الإنسان، ومسؤوليتها كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي بدعم الخيار الديمقراطي لحل النزاع الصحراوي المغربي" وفق تعبيره.