أنشطة بوزان تحتفي بالمرأة في عيد 8 مارس

نظمت العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية، فرع وزان، بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني بالمدينة ذاتها، حفلا بمناسبة عيد المرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.
الحفل الذي شهده مركز التربية والتكوين بحي 9 يوليوز بدار الضمانة، مساء الأربعاء، كان مناسبة لتسليط الضوء على معاناة المرأة بالعالم القروي، والتحديات التي تواجهها في أعماق التضاريس الوعرة بالإقليم رغم التطور الحاصل على مستوى عدد من المرافق والمؤسسات والبنية التحتية المحتشمة.
كما شكل التخليد السنوي ذاته فرصة لإبراز كفاءة المرأة الوزانية في مجال الفصالة والخياطة التقليدية عبر معرض لمنتجات يدوية بفضاء المركز ذاته، في مقابل استفادة المتخرجات في موسم 2015/2016 من شواهد التخرج في المجال كتتويج لمجهوداتهن، ولولوج سوق الشغل وإدماجهن في المجال السوسيو اقتصادي، عبر خلق تعاونيات إنتاجية تساهم في التنمية الذاتية.
أحمد الدرداري، كاتب الفرع الواقف وراء النشاط، قال في تصريح لهسبريس إن عمل الجمعية يتمحور حول محاربة الأمية من خلال برنامج عمل في مجال التربية الأساسية والتأطير الحرفي، بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني بوزان.
وأضاف الدرداري أن هذه الرؤية تأتي انسجاما مع مرامي وأهداف اتفاقية شراكة تربط العصبة المغربية بمندوبية التعاون الوطني، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وشدد الفاعل الجمعوي ذاته على كون الحفل يدخل ضمن سلسلة لقاءات تهتم بتكوين وتأطير النساء والفتيات المنقطعات عن الدراسة، وحتى المتمدرسات، بهدف البحث عن الإدماج الحقيقي لهذه الفئة من النساء والشابات في النسيج الاقتصادي عبر خلق تعاونيات إنتاجية تمكن حاملات الشواهد من ولوج سوق الشغل.
في سياق متصل نظمت جمعية نساء وزان للتنمية هي الأخرى نشاطا وسط المركز الاجتماعي للقرب، بحضور مستشارين جماعيين ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوزان؛ وهو الحفل الذي عرف تكريم فوزية الحمدي، المستشارة الجماعية بالمجلس البلدي لوزان، وعبد السلام البخوتي، مندوب التعاون الوطني بالإقليم الجبلي.
في هذا الصدد قالت الفاعلة الجمعوية زكية دنيا، في تصريح لهسبريس، إن الجمعية اختارت شعار الحقوق الاقتصادية والإنسانية مدخل أساسي من أجل التنمية المحلية في صفوف النساء في وضعية صعبة وضحايا العنف لتخليد اليوم العالمي للمرأة.
وشددت دنيا على أن المشكل القانوني يشكل أهم تحديات القضايا التي يستقبلها المركز بشكل يومي، الخاصة بنساء معنفات، خاصة أن مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية لا يتماشيان مع الوضعية الحالية، مؤكدة في الوقت نفسه أن المدونة تشوبها ثغرات تستعصي على المشرع، وواصفة المشكل ب"العنف القانوني".
وأكدت المتحدثة ذاتها أن الحالات التي يستقبلها المركز تتنوع ما بين العنف الجسدي والاقتصادي، بالإضافة إلى العنف الجنسي واللفظي، وكذا العنف الزوجي الذي يصعب توثيقه داخل أسوار الزوجية، وهو بمثابة "طابو"، داعية إلى تغيير القوانين في هذا الباب.