جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أوروبا الشرقية جملة من المواضيع، من بينها محادثات اليونان مع المانحين بشأن حزمة جديدة من القروض، والخلاف الداخلي ببولونيا حول تجديد الثقة في البولوني دونالد تراسك كرئيس للمجلس الأوروبي، ومحادثات أستانا حول الأزمة السورية، فضلا عن مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، ركزت الصحف اهتمامها على الخلاف السياسي الداخلي بين الحزب الحاكم والمعارضة حول تجديد الثقة في البولوني دونالد تراسك كرئيس للمجلس الأوروبي وتداعيات الخلاف على الصعيد القاري .
فقد كتبت صحيفة "فيبورشا" أن هذا الخلاف أخذ أبعادا قارية "معقدة " ،بعد أن دخلت ألمانيا على الخط وإعلانها الصريح عن دعم دونالد تاسك ،أحد أبرز قادة المعارضة في بولونيا التي يقودها الحزب المدني، ضد رغبة وارسو ،التي زكت ترشيح ياسيك فولسكي لهذا المنصب ،"وهو ما قد يتسبب في بروز خلافات أخرى بين البلدين حول إصلاح الاتحاد الاوروبي ومستقبل اندماج دول الاتحاد وأمور أخرى ذات طابع اقتصادي ".
وتساءلت الصحيفة حول إمكانية تجميد بولونيا لعضويتها في الاتحاد الاوروبي وترك الكرسي فارغا مع تجديد الثقة في دونالد تاسك ،أم أنها بكل باسطة ستقبل النتيجة وتتفرغ الى قضايا أخرى لها أهمية خاصة من منظور الشؤون الخارجية البولونية ،معتبرة في ذات الوقت أنه "من المستحيل بالنسبة لبولونيا اتخاذ قرار الانسحاب أو تجميد العضوية بالاتحاد الأوروبي ،لأن وارسو لها ارتباطات عضوية قوية مع المنظومة الأوروبية ،التي لا يمكن ان تضمحل بسبب خلاف في وجهات نظر رغم أن البعض يعتبره مبدئيا ".
واعتبرت صحيفة "فبروست" أنه كان على أطراف الخلاف حول موضوع دونالد تاسك أن " يتوافقا فيما بينهما من أجل مصلحة البلاد ،خاصة مع عدم إعلان أي بلد من أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضه لتمكين دونالد تاسك من ولاية ثانية على رأس المجلس الأوروبي،وهي إشارة قوية يجب ان تقرأ معناها جيدا بولونيا ".
وأعربت الصحيفة عن تخوفها ،استنادا الى تحاليل سياسية خارجية وداخلية ، من أن "تعزل بولونيا نفسها بنفسها ،خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ان الاتحاد الأوروبي لم يشهد في تاريخه حدثا مماثلا ،قد يؤثر حتى على مستقبل المنظومة الأوروبية نفسها "،مشددة على أن الخلاف السياسي الداخلي البولوني بين الأغلبية والمعارضة "قد تجاوز حدود البلاد ليرخي بظلاله على الفضاء الأوروبي برمته في وقت صعب يطغى فيه الحديث عن مستقبل الاتحاد خاصة بعد انسحاب انجلترا ".
وذهبت صحيفة "سوبير إكسبريس" أبعد من ذلك لتعتبر أن الخلاف البولوني مع أعضاء الاتحاد الأوروبي ،خاصة منهم الكبار من حجم ألمانيا، "قد يجبر وارسو على أن تولي ظهرها للاتحاد الاوروبي أو على أقل تقدير أن تحد من علاقاتها المكثفة مع دول مجاورة بعينها "،مبرزة أن هذا الخلاف "أخذ حجما أكبر مما يستحق ،وكان بالإمكان تجاوزه حفاظا على مصلحة البلاد ،التي لها طموحات كبيرة في تحقيق الاندماج الحقيقي لدول القارة العجوز" .
ورأت الصحيفة أن على بولونيا أن "تفتح صفحة جديدة مع الاعضاء الأقوياء للاتحاد الأوروبي وتعتبر الخلاف مجرد سحابة صيف عابرة ،وتسعى في الوقت ذاته الى تعزيز الجبهة الداخلية من أجل مصلحة الشعب البولوني ".
وفي روسيا، توقفت صحيفة (إزفيستيا) عند إعلان وزارة الخارجية الكازاخستانية، أمس الخميس، أن اللقاء القادم رفيع المستوى في إطار عملية أستانا بشأن سورية سيعقد يومي 14 و 15 مارس الجاري.
وأضافت نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن هذا اللقاء سيجري بمشاركة وفود كل من روسيا وتركيا وإيران (باعتبارها الدول الضامنة لعملية أستانا)، مشيرة إلى أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في اللقاء لممثلين عن كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن.
وذكرت الصحيفة أن الدول الضامنة تنتظر تأكيد المشاركة في اللقاء من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وأوردت اليومية نقلا عن فارس البيوش، أحد قادة "الجيش السوري الحر" المعارض، أن الهيئة العليا للمفاوضات لا تستبعد المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا، مضيفا أن الهيئة تدرس هذه الإمكانية وستتخذ قرارها بهذا الشأن في وقت قريب.
من جهتها، أفادت صحيفة (أرغومنتي إي فاكتي) أن نقلا عن أوليفر نيجلي، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات"، أن روسيا بدأت بالإصلاحات في ما يخص منع تعاطي المنشطات الرياضية، لكن هذه الإجراءات لا تسير بالسرعة المطلوبة.
ونقلت عن نيجلي قوله "نحن نعمل مع المسؤولين الروس على تطبيق نظام صارم في روسيا لمكافحة المنشطات، وهم شرعوا بالإصلاحات لكنها لا تسير بالسرعة المرغوبة.
وبخصوص منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، قال نيجلي "سنرى أين ستصل الأمور مع اقتراب موعد الأولمبياد الشتوي، لا تزال الفرصة أمامهم للإصلاح، وهم يعرفون ما يتعين عليهم فعله".
وفي اليونان كتبت (تا نيا) نقلا عن المتحدث باسم الحكومة ديميتري تزانكوبولوس أن أثينا قريبة من التوصل الى اتفاق مع المانحين يفتح المجال أمام حصولها على حزمة جديدة من القروض بقيمة 5ر7 مليار أورو هي في أمس الحاجة إليها لسداد قروض قديمة بقيمة 7 مليار اورو يحين أجل سدادها في الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة انه على الرغم من ذلك فإن خلافات ما تزال قائمة مع المانحين بخصوص تحرير سوق الشغل ومختلف الأمور ذات الصلة بعقود التشغيل والأجور.
ووفقا للمتحدث باسم الحكومة اليونانية فإن هدف الحكومة هو أن يتم إحراز تقدم في مسألة تحرير سوق الشغل وذلك قبل الاجتماع المقبل لمجموعة الأورو في 20 مارس الجاري والذي تتطلع فيه الحكومة للتوصل الى تفاهمات مع المانحين تفضي الى إتمام التقويم الثاني لبرنامج إصلاحاتها المالية قبل المرور الى المرحلة الجديدة من برنامج التقويم الهيكلي بموجب اتفاق الانقاذ المالي الثالث الموقع مع مجموعة الاورو في يوليوز 2015 بقيمة 86 مليار أورو من القروض الجديدة.
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن صندوق النقد الدولي يريد تحريرا كاملا السوق الشغل في البلاد بما يفتح المجال أمام تسريح الموظفين والعمال ومرونة كبرى في عقود الشغل والأجور وهو ما ترفضه أثينا لغاية الآن.