مخاض الحكومة ينتظر بنكيران .. ولادة قيصرية أم تدخلات ملكية؟

قبل أسبوع من الآن أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أنه ينتظر عودة الملك محمد السادس من أجل إطلاعه على مجريات تعثر المشاورات الحكومية، التي دخلت شهرها السادس دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.
وقال بنكيران، في لقاء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "إن شاء الله، عندما يأتي جلالة الملك سأكون من الذين سيستقبلونه"، مبديا أمنيته في لقائه بالتأكيد "أتمنى اللقاء معه دائما، وفِي انتظار عودته يحن الله"؛ وهو ما يعني أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في مصير الحكومة، لتشكيلها أو طرح بدائل أخرى، وذلك بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن أمس الثلاثاء.
عبد الإله السطي، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يرى أنه مع إصرار كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على التشبث بمواقفهما المتعارضة بشأن إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي بالتحالف الحكومي تكون مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية قد دخلت في منعطف الأزمة، موضحا أن ذلك يأتي بعد أن تحولت عملية التفاوض إلى صراع مبني على معادلة صفرية.
ونبه السطي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الوضع الذي وصلت إليه المفاوضات تقتضي خروج لاعب رابح وخروج الآخر خاسر؛ الشيء الذي زاد من حجم التشنجات والتصلب في المواقف المعبر عنها بين جميع الأطراف، مشددا على ضرورة البحث عن مخارج وحلول بديلة قصد حلحلة مواقف جميع الأطراف وتجاوز حالة البلوكاج الحكومي.
وفي هذا الاتجاه، أكد السطي أنه يمكن الحديث عن ثلاثة مخارج أساسية لحالة الانسداد هاته؛ في مقدمتها مخرج سياسي وتوافقي بين جميع الأطراف المعنية بعملية التفاوض، لكنه يظل حبيس مدى قدرة هذه الأطراف على تليين مواقفها وإيجاد صيغ تحفظ ماء وجه الجميع مع إعادة تشكيل الشروط المعبر عنها سابقا لتكوين الأغلبية الحكومة، مؤكدا أنه يمكن تشكيل الحكومة وفق الأغلبية السابقة على أساس التحاق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالأغلبية الحكومية مستقبلا. و"هذا، في اعتقادي، سيسهم بلا شك في إعادة تحريك عجلة التفاوض من جديد"، يقول السطي.
أما المخرج الثاني، الذي يقترح الباحث في القانون الدستوري، فهو قائم على التحكيم الملكي الذي لا يمكن التكهن بمخرجاته، معتبرا أنه أمر يستدعي عرض المشكل أمام الملك الذي تبقى له الصلاحيات التأويلية للدستور من أجل تجاوز حالة الأزمة القائمة.
السطي اعتبر أن المخرج الثالث يقتضي إعلان رئيس الحكومة المعين فشله في تكوين أغلبية حكومية منبثقة عن الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016؛ الأمر الذي يقتضي معه تقديم استقالته لرئيس الدولة الملك، مسجلا أن هذا الحل سيكون مآله الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة، والتي أيضا لا تمنع من إعادة إفراز الأغلبية السابقة نفسها وبالتالي إعادة السيناريو نفسه الذي عرفه مسار تشكيل الحكومة.