بنشماش: مجلس المستشارين ناضج لا يحتاج إلى "استشارة بنكيران"

عبّر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن استغرابه الشديد من إثارة المستشارين المحسوبين على فريق العدالة والتنمية بالمجلس ذاته لشكوك حول سلامة الأساس القانوني والدستوري لانعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وقال بنشماش، في اختتام الدورة الاستثنائية للبرلمان حول مناقشة التقرير النيابي لتقصي الحقائق حول "الصندوق المغربي للتقاعد"، اليوم الأربعاء، إن عقد المجلس لدورة استثنائية للبرلمان لعرض ومناقشة تقرير اللجنة النيابة لتقصي الحقائق حول "الصندوق المغربي للتقاعد" اتخذه مكتب المجلس بكافة مكوناته بعد توصله بطلب أغلبية الأعضاء، نافيا أن تكون لقرار عقد هذه الدورة خلفيات سياسية أو حسابات ضيقة.
وشدد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي على أن عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان جرت طبقا لأحكام الفصل ال66 من الدستور ومقتضيات المادة ال5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وخصوصا المادة ال17 التي تحدد أجل أسبوعين من تاريخ إيداع التقرير لدى مكتب المجلس، كأجل لمناقشة تقرير اللجنة، وهو الذي صادف الفترة الفاصلة بين الدورتين.
وأوضح بنشماش أنه ليس هناك أية قاعدة دستورية أو قانونية تلزم مجلس المستشارين باستشارة الحكومة، كما أن قرار عقد الدورة الاستثنائية لا يتوقف على موافقة الحكومة أيضا.
واعتبر المتحدث أن مجلس المستشارين ناضج ومتمسك بروح مبدأ فصل السلط، وأن من يشكك في الأساس الدستوري والقانوني لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية بدعوى عدم استشارة الحكومة، لا يزال يشتغل بمنطق دستور 1996، مستحضرا قرارا للمجلس الدستوري حمل رقم -12-829 بتاريخ 4 فبراير 2012، أجاز لأحد المجلسين عقد دورة استثنائية، في الفترة الفاصلة بين الدورات ولو تعلق الأمر بموضوع لا يهم إلا أحد المجلسين، كما استحضر مضمون الفصل ال67 من الدستور الذي يخول إمكانية إحداث اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وذكر بنشماش ببعض اجتهادات الأنظمة البرلمانية المقارنة، وبصفة خاصة النظام البرلماني الفرنسي على مستوى تنظيم الدورات الاستثنائية التي عقدتها كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ حول جدول أعمال يخص مجلسا دون الآخر بعد موافقة رئيس الجمهورية الفرنسية بمرسوم، وفقا لأحكام الدستور الفرنسي.
وكشف كبير المستشارين أن رئاسة المجلس قد راسلت كل من عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورئيس مجلس النواب، للإخبار بالتوصل بطلب عقد الدورة الاستثنائية وبجدول أعمالها.
وأضاف، في هذا الإطار، أن للحكومة أن تنصت وتتابع عرض ومناقشة التقرير وليس لها حق المناقشة، مذكرا في هذا السياق أنه جرى تسجيل حالة فريدة كانت الحكومة قد تناولت خلالها الكلمة، وتتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني التي كان مجلس النواب قد شكلها بتاريخ 28 دجنبر 2008، حيث تناول خلالها الكلمة شكيب بن موسى، وزير الداخلية الأسبق.
كما ذكر رئيس مجلس المستشارين بحضور الحكومة في الدورات الاستثنائية التي عقدها البرلمان منذ إحداثه، ولم يحصل أنها تدخلت في موضوع مناقشة تقارير تلك اللجان، معتبرا أن حضورها أمر مفيد ومحمود للتعرف على النتائج التي توصلت إليها اللجنة قصد اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
وقد اعتبر عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق "العدالة والتنمية"، صباح اليوم الأربعاء، أن "المجلس أخطأ موعده مع لحظة دستورية مهمة كانت تتطلب احترام فلسفة الدستور القائمة على أساس التعاون بين السلط وليس على أساس الفصل الحاد بينها"، مشددا على "احترام فلسفة الدستور الداعية إلى التكامل بين مجلسين ينتميان إلى برلمان واحد وليس إلى مجلسين يغرد كل واحد منهما في سربه الخاص".
ونبه البرلماني عن "فريق المصباح" بالغرفة الثانية إلى كون المجلس وقع في شبهة عدم احترام مقتضيات الدستور، مبررا ذلك بكون الفصل ال66 منه ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده.
وبينما أكد المتحدث أن صياغة التقرير لم تتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح، نفى أن يكون كافة أعضاء اللجنة تمكنوا من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير، بعد ما جرى الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا، مشيرا إلى أن التقرير لم يسجل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامينه من لدن أعضاء اللجنة.