جمعية حقوقية تدين هدم مساكن بمدينة مراكش

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إدانة شديدة هدم منازل مواطنين بمراكش، للتستر عما اعتبره بيان لها "عجز الدولة في توفير وضمان الحق في السكن اللائق"، مستنكرة ما وصفته ب"الارتجالية وغياب مخطط إستراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن".
وعبّرت الهيئة الحقوقية المذكورة عن رفضها المطلق لتشريد المواطنين وامتهان كرامتهم، وأدانت بشدة "هدم مساكن بدوار الزداغية العزوزية في عز الأمطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها وإهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن".
"الأرقام التي تصدر عن وزارة السكنى (إصلاح 3500 منزل من 7000) لا تعكس الحقيقة، يقول البيان ذاته، معتبرا ذلك محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح.
وطالبت الجمعية الحقوقية نفسها وزارة السكنى بالتقصي والتحقيق في عدم وفاء مجموعة العمران بالتزاماتها، وما هو متضمن في دفتر التحملات اتجاه العديد من المستفيدين من الشقق ببعض الإقامات بكل من المحاميد وتامنصورت، نظرا للاختلالات التي تعرفها والتي تؤكد على عيوب تقنية.
ومن المطالب الأخرى التي يشير إليها البيان المذكور ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت أنظار السلطات المنتخبة والإدارية وأعوانها، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية..
وطالبت الوثيقة ذاتها أيضا بتوفير سكن لائق يراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والإسراع بالإفراج بإعادة هيكلة العديد من الدواوير، كملف كل من حي يوسف بن تاشفين الذي يضم 5000 أسرة ودوار علي بن اعيش الذي يضم 130 أسرة ودوار حاحا والحركات والهبيشات والكواسم واولاد عراض بجماعة تسلطانت ودوار شعوف العزووية وأغلب دواوير حربيل.
وحملت الجمعية الحقوقية عينها وزارة السكنى ومجموعة العمران وكل الجهات المتدخلة مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة (1400 تقريبا)، ومسؤولية غياب الجودة والتأخيرات في تسليم الشقق، ومنح السكان رخص الإقامة بها، بالرغم "من عدم انتهاء الأشغال، للتملص من إتمام المشاريع وفق المواصفات المحددة في دفتر التحملات".
وسجلت الجمعية ذاتها حرمان العديد من الأحياء من إعادة الهيكلة منذ 1997، كدوار شعوف العزوزية ومناطق إخرى، واللجوء إلى هدم المنازل كما حدث بمنطقة سيدي الضو أخيرا، وتشريد سكان دواوير كل من الكواسم والهبيشات واولاد عراض منذ 2009 بهدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن، خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين، وفق لغة البيان.
من جهته، أكد مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية لمجموعة العمران بجهة مراكش أسفي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من صاغ هذا البيان عليه أن يطلع على ما ينص عليه قانون المنازل المهددة بالسقوط"، مشيرا إلى أن "وثائقنا تكذب ما جاء على لسان الجمعية المذكورة".
وأورد المسؤول نفسه، قائلا: "عالجنا، منذ سنة 2006، ملفات كثيرة تتعلق بالمنازل الآيلة إلى السقوط بأحياء المدينة العتيقة لعاصمة النخيل، كالحارة والقصبة وسيدي يوسف بن علي"، وزاد مؤكدا "كل ما وقعناه من اتفاقيات قمنا بإنجازه"، مستدلا على قوله "ببلغنا في الشطر الأول 110 في المائة و303 في المائة في الشطر الثاني"، يقول مصدر هسبريس.
"أما الشطر الثالث، يضيف المسؤول السابق ذكره، فقد وقعنا بخصوصه اتفاقية محلية بين وزارة السكنى وبين المجلس الجماعي خلال شهر نونبر من سنة 2016.. وبالرغم من أن الاعتمادات المالية لم تخصص بعد، شرعنا في تنزيلها على أرض الواقع، من زاوية اختصاصنا، بتكوين لجنة تقنية محلية لجمع المعطيات وتقوم بالدراسات وتحرر محاضرها بالتعويض".
"تدخلنا حد من مشكلة المنازل الآيلة إلى السقوط التي كانت تعرفها مدينة مراكش، وما يقع الآن مجرد حالات استثنائية، لا نتوفر بخصوصها على أي معطى أو معلومة"، مبرهنا على قوله ب"حالة المنزل الذي سقط جزء منه بدرب الجبص بمقاطعة سيدي يوسف بن علي"، حسب قول المصدر المشار إليه.
"أما مشكلة إعادة هيكلة الدواوير فكل سكانها تم تعويضهم"، يشير المسؤول عينه، "باستثناء حالات قليلة لم تكن لحظة الإحصاء وتطالب بأن يستفيد الأب والزوجة والابن، في مساحة لا تتجاوز 100 متر مربع، ومن أجل حل هذا القضية تكونت لجنة تدرس كل حالة على حدة".