"العزوزية" تتحوّل إلى بؤرة للسكن العشوائي "المقنن" بمراكش

تقرر إحداث منطقة "العزوزية" كقطب حضاري للتخفيف من الطفرة السكانية التي عرفتها مدينة مراكش، لكنها تحولت إلى نقطة سوداء تعج بالسكن العشوائي "المقنن"، بسبب المشاكل التي اعترضت عملية إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير المحيطة بها، بحسب المتضررين.
"إن مشاكل منطقتنا لا تنتهي لأن المسؤولين لم يتخذوا أي إجراء بخصوص ترحيل دواوير وإعادة هيكلة أخرى"، يقول حسن خيالي، عن جمعية الأمل للتضامن والتنمية سيدي غانم، قبل ان يضيف أن بعض السكان ممنوعون من إعادة بناء منازلهم بدعوى أن طريقا سيتم شقها أو توسعتها، ما يستدعي هدم بعض المساكن، علما أن مؤسسة العمران لم تتفاوض مع مالكيها لتعويضهم.
"إن هذا الوضع جعل السكان عاجزين عن إصلاح منازلهم الآيلة للسقوط، وحرمهم من الاستفادة من حقوقهم الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة التطهير، لتتحول حياتهم إلى جحيم حقيقي"، يورد الفاعل الجمعوي ذاته.
عبد الهادي بوغرارة، رئيس جمعية حوض تانسيفت، أرجع الوضع المأساوي للقاطنين بهذه الدواوير إلى تماطل مؤسسة العمران في إخراج المسح العقاري وتصاميم التهيئة، ما ترتب عنه استفحال ظاهرة التجزيء، مستدلا بدوار "شعوف العيادي" الذي كان من المقرر أن يتم مسحه طوبوغرافيا منذ سنة 2002.
هذا التماطل، الذي عمّر سنوات، نتجت عنه، بحسب بوغرارة، مشاكل أخرى كعدم ربط محلات تجارية على قارعة الطريق بدوار عبد الدائم، على سبيل المثال لا الحصر، بالماء الشروب والكهرباء وشبكة الصرف الصحي، بدعوى أنه سيتم ترحيلها.
لكن، يضيف الفاعل الجمعوي المذكور، "لا حل ولا ترحال، فالسكان قابعون في أكواخهم، ومحرومون من حقوقهم"، مشيرا إلى أن مجموعة من الدواوير، كعبد الدائم والشلالكة، تعاني من تسرب المياه العادمة إلى المنازل خلال فصل الشتاء، بسبب عدم ربط شبكة التطهير بالقناة المركزية".
"هناك سبب آخر يقف وراء تسرب المياه العادمة إلى المنازل"، يضيف بوغرارة، "يتمثل في شبكة الصرف الصحي التي تفتقر للمعايير المطلوبة"، مبرزا أن تلكأ العمران في تصفية عقار بالدوارين المذكورين يعيق عملية الربط، مشيرا إلى أن كارثة كادت تقع السنة الماضية بعد امتلاء الصهريج المخصص للمياه العادمة بماء المطر وجريانه في اتجاه المنازل.
"العمران شريك لا يفي بالتزاماته"، بهذا صرح موظف من قسم التعمير فوض له عبد الرزاق جبور، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، الحديث لهسبريس، مضيفا أن أكثر من 60 دوارا يعيش مشاكل عدة مع هذه المؤسسة العقارية، ومنها ما عمّر أكثر من ستة عقود.
"فمشاكل هذه الدواوير تعود إلى عدم تنفيذ العمران، باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة مكلفة بتنفيذ مشاريع محاربة السكن غير اللائق، للاتفاق الذي برمته مع الجماعة تحت وصاية ولاية جهة مراكش أسفي، وبذلك تكون هذه المؤسسة العقارية سببا في عرقلة حل مشاكل الدواوير المشتكية"، بحسب تعبير الموظف ذاته.
واستدل الإطار الجماعي نفسه بتصميم دوار العزوزية الكندافي الذي صودق عليه سنة 2010، قائلا: "قمنا (المجلس الجماعي) بتبسيط عملية الإنجاز، لكن العمران لم تقم بتعويض بعض السكان من أجل تفعيل التصميم"، موردا أن تعديلا جديدا لتصميم الدوار المشار إليه تمت الموافقة عليه سنة 2015 من أجل الإنجاز.
وأكد المصدر عينه أن "المجلس يقوم بكل ما يمكن أن يحقق راحة السكان"، لكن العمران ترفض أداء مستحقات العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لشق طريق أو توسعتها أو بناء شبكة التطهير الصحي. وبذلك فهي تعمل على تكريس البناء العشوائي المقنن بدل محاربة السكن غير اللائق".
وتعليقا على ما سبق، أوضح مصدر مسؤول بمجموعة العمران بمراكش لهسبريس أن "دور المجموعة ينحصر في إعادة الهيكلة، باستثناء بعض الدواوير التي تنص الاتفاقية المبرمة مع المجلس الجماعي على إعادة إيوائها"، رغم أن "بعضها يوجد على أرض تابعة للجيش"، بحسب تعبيره.
وأورد المتحدث ذاته أن "اقتناء العقار من اختصاص المجلس الجماعي، وتنحصر مهمتنا في إعادة الهيكلة"، مشيرا إلى أن سكان بعض الدواوير المستفيدة من العملية الأخيرة طالبوا، بدون سند قانوني، بترحيلهم طمعا في الحصول على بقع"، لكن "العمران لا تتوفر على مراكز استقبال"، على حد قوله.
وأضاف قائلا: "إذا كانت هذه الفئة تريد الترحيل فمرحبا، لكن على بلدية مراكش إعداد ملحق اتفاقية يغير طبيعة تدخل العمران وتوفير العقار، وهذا الأمر لم تقم به ثلاثة مجالس سابقة"، يقول المصدر ذاته، مؤكدا أن "عدد المستفيدين انتقل من 15000 أسرة إلى أكثر من 19000 بين 2004 و2009".
"لقد تضاعف هذا العدد إلى أن بلغ 25000 مستفيد"، يقول المسؤول المشار إليه، نافيا أن يعود هذا التناسل إلى تماطل مجموعة العمران في إعداد المسح الطوبوغرافي والتصاميم، مرجعا ذلك إلى "عدم تأشير المجالس الجماعية السابقة على الدراسات الطوبوغرافية في الوقت المحدد، وعدم تخصيص الاعتمادات اللازمة".
وزاد المصدر ذاته مؤكدا أن "تناسل المستفيدين كان يقف وراءه منتخبون، وبعض ممثلي السلطة المحلية التي تحدد من يستحق الاستفادة من غيره"، ما خلق لنا عدة مشاكل بسبب عدم كفاية الميزانية المخصصة للبرنامج، ورغم ذلك تغلبنا على الأمر؛ "إذ استطعنا معالجة ملف 21000 أسرة تهمها الاتفاقية الأولى".
أما شبكة التطهير والربط بالكهرباء والماء الشروب، "فقد قمنا بإنجاز ذلك بنسبة 95 بالمائة بمعظم الدواوير عدا التي اعترضتنا بها بعض مشاكل نزع العقار، كدوار الشلالكة"، مشيرا إلى أنه تمت "مراسلة السلطة المنتخبة والمحلية للتدخل ونزع ملكية هذا العقار منذ سنة 2012، دون أن يتحقق أي تقدم في هذا الصدد"، يقول المسؤول عينه بمجموعة العمران.