الوزير مرون يستعرض حرب المغرب ضد الفساد أمام خبراء أمميين

قال إدريس مرون، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إن "للفساد تداعيات وخيمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول، كما يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات وأمنها".
وفي كلمة افتتاحية له في الأيام الدراسية المتعلقة بأشغال استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي يحضرها خبراء دولتي فنلندا والسنغال، قال مرون: "إن المغرب، ووعيا منه بهذه المخاطر، فقد عبّر عن إرادته السياسية القوية لمحاربة هذه الظاهرة؛ حيث جعل من محاربة الفساد أولوية وخيارا حاسما لترسيخ الحكامة الجيدة"، واسترشد بالإرادة السياسية الصريحة، المتمثلة خصوصا في التوجيهات الملكية، التي "أكدت في مناسبات عدة على مواصلة مسلسل تخليق الحياة العامة"، على حد وصف المتحدث.
وإدراكًا منه لهذه الرهانات، يضيف المكلف بتحديث الإدارة في حكومة تصريف الأعمال، "فإن المغرب منخرط، وبفعالية، في الاهتمام الدولي بآفة الفساد، من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها منذ سنة 2007، وتنظيم بلادنا تحت رعاية الملك محمد السادس للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأممية بمراكش سنة 2011؛ حيث ترأس المغرب هذه الدورة لمدة سنتين"، على حد قوله.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب من بين الدول الأولى التي خضعت للاستعراض خلال الدورتين الأولى والثانية من هذا المسلسل، كما كان من بين الدول الأولى التي أحالت تقريرها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الآجال المحددة في الإطار المرجعي لآلية الاستعراض.
وفي السياق ذاته، أكدت وثيقة مرجعية، حصلت عليها هسبريس، أن المغرب أحدث لجنة تولت مهمة إنجاز تقرير التقييم الذاتي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضمت هذه اللجنة، بالإضافة إلى رابط الاتصال الذي تولت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مسؤولية القيام به، ممثلين عن مختلف الوزارات ذات الصلة بفصول الاستعراض، وممثلين عن هيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن المغرب أرسى إطارا مؤسساتيا وقانونيا لمحاربة الفساد، تعزز بمختلف الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقد حددت هذه الاستراتيجية كرؤية لها "تعزيز النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في المغرب في أفق 2025"؛ وذلك من خلال هدفين استراتيجيين؛ الأول يتمثل في "تحسين ثقة المواطن في الدولة، من خلال تخفيض معدل الفساد، والرفع من مؤشر إدراك الفساد، وكذا مستوى الرضا بعمل الحكومة في مكافحة الفساد"، فيما يتجلى الهدف الثاني في "تجويد ثقة المجتمع الدولي تجاه التدابير المتخذة في مجال محاربة الفساد".
ويعد المغرب عضوا فعالا في المؤسسات الدولية؛ حيث صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، كما ترأس سنة 2011 مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم إصدار إعلان مراكش الذي تمت المصادقة بالإجماع على توصية متابعته سنة 2015.