تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة..ما الذي تغير؟

تعتبر الشركات المحدودة المسؤولية المكون الاساس للنسيج الاقتصادي المغربي، باعتبارها سهلة التأسيس و لكون الشركاء لا يتحملون (على عكس التجار الاشخاص الطبيعيين) المسؤولية في حالة الافلاس الا في حدود انصبتهم في رأسمال الشركة.
علاوة على ان الكثير من الشباب في اطار التشغيل الذاتي يؤسسون مقاولاتهم على شكل شركة محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد.
و بناء على هذه المعطيات تعتبر التغييرات المدخلة اخيرا على القانون رقم 5-96 و المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالاسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة ذات اهمية خاصة اذ تزيل عقبة ايجاد الراسمال الادنى و ضرورة تجميده في حساب خاص الى ان يتم التاسيس مما سيؤدي الى تسهيل وتبسيط خلق المقاولات.
و تنص التغييرات على تحديد رأسمال الشركة من طرف الشركاء بكل حرية و الغاء اجبارية ايداعه في حساب بنكي مجمد ما لم يتجاوز سقف المائة الف درهم مع الابقاء على امكانية تحرير ربع راسمال الشركة فقط عند التأسيس.
وفي حالة عدم تأسيس الشركة داخل اجل ستة أشهر يمكن لمقدمي الحصص فرادى او بواسطة وكيل يمثلهم جماعة ان يسحبوا مبالغ حصصهم مباشرة الى البنك دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي.
اما بالنسبة للرفع من راسمال الشركة فقد تم التنصيص على إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة و يجب حصر هذه الديون من طرف المسير و ان يشهد على صحتها خبير محاسبي او مراقب الحسابات و يعتبر هذا الاجراء تصحيحا لاغفال القانون السابق و تكريسا لممارسة معمول بها رغم عدم ورودها في نص تشريعي.
و اضاف القانون امكانية تأسيس الشركات و إيداع رأسمالها و ايداع اللوائح التركيبية و نشر الإعلانات القانونية بطريقة إلكترونية الامر الذي يبقى نظريا الى حين صدور القانون التنظيمي المنظم للنشر الالكتروني و اعداد آلياته لدى المحاكم التجارية.
farid-zine-dine.el-otmani@laposte.net