طنجة-تيك وآفاق الشراكة الاستراتيجية المغربية-الصينية الواعدة

يبدو أن حصيلة الديبلوماسية الاقتصادية الملكية، التي حلقت في كل الاتجاهات وانفتحت على مساحات جديدة، وعملت بتفان منذ سنوات، وفق رؤية دقيقة للتوازنات الدولية والرهانات المستقبلية وإمكانات المغرب الجيوستراتيجية، بدأت تعطي ثمارها بشكل متسارع، سواء على المستوى الداخلي الوطني أو على المستوى الخارجي، الإقليمي والدولي.
حيث بعد النجاحات التاريخية التي حققها المغرب على المستوى الأفريقي، خاصة بالنجاح في عودته إلى الاتحاد الأفريقي، وما تبعه من طلب انضمام المغرب كعضو كامل العضوية إلى المجموعة الاقتصادية الصيدياو، ها نحن نعيش محطة كبرى من محطات ترجمة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للديبلوماسية المغربية، التي أعلن عنها الملك في خطابه التاريخي أمام قمة مجلس دول التعاون الخليجي، والذي عبر فيه عن عزم المغرب تنويع شراكاته الاستراتيجية، خاصة في تجاه الصين وروسيا والهند والقارة السمراء مجموعة، منبها إلى أن ذلك ليس موجها ضد أحد، وإنما نابع من إيمان المغرب بدوره الطلائعي كقوة إقليمية صاعدة تريد أن تؤثر إيجابيا في محيطها القاري والدولي.
هذه الرؤية الاستراتيجية والمقاربة الطموحة والواعدة بمستقبل يضعنا في مصاف الدول الصاعدة، مع ما واكبها من قوة في التفعيل وإرادة قوية في ترجمتها إلى واقع ملموس، خاصة من خلال حرص الملك وتتبعه شخصيا لكل مراحل هذه الشراكات، بدءا من بلورة المشاريع وانتهاء بالوقوف على تنفيذها وإنجاحها على أحسن وجه، -هذه الرؤية- تعيش اليوم محطة من محطاتها الهامة، وتتمثل في ترجمة الشراكة المغربية الصينية إلى مشاريع اقتصادية عملاقة ومهيكلة، وطنيا وإقليميا.
حيث بعد أقل من سنة فقط منذ الزيارة الملكية للصين الشعبية في ماي 2016، والتوقيع مع الشركة الصينية العملاقة هيتي (HAITE) على مشروع إنشاء مدينة صناعية، تم في طنجة بداية هذا الأسبوع التوقيع على بروتوكول إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، والذي اتخذ اسم مدينة محمد السادس طنجة-تيك، على مساحة 2000 هكتار، لبناء مدينة بالمعايير المستقبلية، تندمج فيها صناعات دقيقة وصناعات عصرية للخدمات، وتشمل استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى. حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 مليارات دولار. كما سيمكن من خلق مائة ألف منصب شغل، من بينها تسعون ألف منصب شغل على الأقل ستؤول إلى ساكنة منطقة طنجة.
هذا المشروع العملاق الأول، وبهذه السرعة الذي تمت فيها ترجمته إلى أرض الواقع يوحي بأن الشراكة الصينية المغربية ما هي إلا في بداياتها، وأنها سيكون لها غد واعد خاصة بالنظر إلى خصوصيات التنين الأسيوي العملاق، والذي يبحث عن شراكات متينة، عمودها الفقري الثقة والرؤية المستقبلية الواعدة وفرص التنمية والاستثمار في ارتباط بإمكانات الوصول والانفتاح على الأسواق الدولية المحيطة، ويبدو أن المغرب يوفر كل هذه الضمانات، ويزيد عليها بكونه أصبح منصة صناعية ولوجيستية دولية، تفتح الباب أمام هيكلة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشمال والجنوب، بين محطات التصنيع الدولي وأسواق الاستهلاك العالمية.
كل هذه المؤشرات تدفعنا إلى التفاؤل بخصوص مستقبل الاستثمار الصيني بالمغرب، حيث سيدفع هذا المشروع العملاق الرأسمال ورجال الأعمال والشركات الصينية إلى مزيد من الاهتمام بالمغرب والاستثمار في مؤهلاته، فالصينيون يعملون كخلايا النمل، كلما اكتشفت واحدة منها فرصة للعمل والإنتاج، اجتمعوا حولها وتعاونوا عليها في حركة جماعية، منظمة وفعالة.
وفي هذا الإطار، وحتى نفهم جيدا حجم الإمكانات التي يمكن تثمينها في الشراكة المغربية الصينية، من المفيد أن نعرج على حجم القوة الاقتصادية الصينية الموجهة إلى أفريقيا. فالمبادلات التجارية الصينية الأفريقية كانت جد متواضعة إلى حدود سنة 2000، إلا أن الحيوية الصناعية والتجارية الصينية مكنتها من أن تصبح بسرعة قياسية انطلاقا من سنة 2009 الشريك التجاري الأول لإفريقيا، ومن المنتظر أن تبلغ المبادلات الأفريقية الصينية سنة 2020 حوالي 400 مليار دولار حسب أهداف الاستراتيجية الصينية التي عبر عنها رئيس الوزراء الصيني لي كيبيونغ في مؤتمر الأعمال الصنين الأفريقي بجوهانسبورغ (جنوب أفريقيا) سنة 2015.
ويبلغ عدد الشركات الصينية التي توطنت في القارة الأفريقية 2500 شركة، وتعمل في شتى القطاعات من البترول إلى المناجم، والبنيات التحتية والاتصالات والبناء... وقد بلغ حجم المساعدات الصينية لأفريقيا بين سنتي 2000 و2011 ما يفوق 75 مليار درهم، وهي إعانات تكون غالبا مرتبطة، أي أن الصين تقدم إعانات مالية مرهونة برخص الاستغلال، عبر مشاريع تقوم الشركات الصينية نفسها بتنفيذها، خاصة في قطاعات المواد الأولية والبنيات التحتية والبناء.
وقد تأكد الاهتمام الصيني بالقارة السمراء سنة 2016 بالاستثمارات الصينية الهائلة في المنشآت البترولية النيجيرية والتي من المنتظر أن تبلغ 80 مليار دولار، بهدف تجديدها والرفع من إنتاجيتها، وهي استثمارات تصب في خدمة مشروع أنبوب الغاز الذي يحمله المغرب مع نيجيريا في اتجاه أوروبا. وهو ما يسهم في تأكيد المغرب كوجهة استثمارية دولية من الدرجة الأولى، بالنظر إلى الأفاق الاستراتيجية التي يوفرها للاستثمار، خاصة بكونه إحدى أكبر المنصات العالمية تنافسية اليوم في التصنيع واللوجيستيك، ستتعزز بمشروع طنجة-تيك العملاق، وبانفتاحه على جل الأسواق الدولية الهامة، سواء في اتجاه الشمال او في اتجاه الجنوب.