هل يعارض بنكيران العثماني بسبب عدم استوزار "بارزين في البيجيدي"؟

خلف تداول الإعلام غياب بعض الأسماء البارزة من قيادات حزب العدالة والتنمية ضمن التشكيلة الحكومية التي سيرفعها إلى الملك رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، خاصة تلك التي كانت مقربة من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ردود فعل كبيرة داخل الحزب؛ وهو ما قد يجعل أمينه العام يلعب دور "المعارض للحكومة المقبلة".
عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية، اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عدم استوزار بعض "صقور حزب العدالة والتنمية" قد "يشجع على اليأس والإحباط الذي قد يدفع البعض إلى تجميد عضويته أو الاستقالة؛ وبالتالي تقلص الحماسة التي كانت في عهد بنكيران".
لكن ما قد يؤثر على حزب العدالة والتنمية، حسب العلام دائما، هو أمينه العام الحالي عبد الإله بنكيران، الذي تم إعفاؤه من منصب رئيس للحكومة بسبب فشله في تشكيل الأغلبية، "خاصة بعد القرارات التي ستتخذها حكومة سعد الدين العثماني، والتي قد يعبر عن رفضه لبعضها، ما سيخلق شقاقا داخل حزب المصباح"، وفق تعبيره.
وشدد عبد الرحيم العلام، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن "بنكيران ليس من النوع الذي سيجلس ويتوضأ في منزله"، وزاد: "لا أعتقد أنه سيترك الحزب لآخرين، خاصة أنه يعتقد أنه في ملكيته"، مضيفا أنه "إنسان براغماتي، وسيتفرغ للأمور التنظيمية التي أهملها في لحظة من اللحظات، وسينتظر 2021 ليعود أمينا عاماً، وقد يعود بذلك رئيسا للحكومة حينها".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "بنكيران سيلبس ثوب المعارضة، إذ إنه في اليومين الماضيين خرج بتصريحات تدل على هذا المنحى، منها قوله "بيننا وبينكم جنائز، شي وحدين بغاو يديو لبلاد..""، مضيفا أن حكومة سعد الدين العثماني ستجد نفسها "بقطبين بقيادة أخنوش والعثماني، وكذا بمعارضة من داخل حزب العدالة والتنمية والقصف الداخلي الذي سيمارسه أعضاؤه، وبالتالي ستكون بدون شعبية"، على حد قوله.
وأضاف الباحث ذاته أن ما يعزز هذا الطرح هو أن "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي خرج بشعبية كبيرة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة، شغوف باللقاءات والتجمعات الخطابية منذ مراحل مبكرة في حياته، ما سيجعله يخرج في تجمعات لقصف الحكومة، خاصة في حال ما تم التراجع عما قام به في ولايته".
ويسود قلق كبير في صفوف مناضلي حزب العدالة والتنمية بعد تسرب أخبار تفيد بأن بعض القيادات البارزة قد لا تجد لنفسها مكانا داخل حكومة سعد الدين العثماني، مع استبدال بعض الأسماء التي كانت تحمل مناصب وزارية ثقيلة في عهد الحكومة السابقة ومنحها وزارات أقل منها.