إسبانيا تحقق في اتهام عمّ بشار الأسد بغسل أموال

فتح القضاء الإسباني تحقيقا بشأن اتهامات موجهة ضد رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق وعم الحالي بشار الأسد، بالتورط في جرائم غسيل أموال في البلد الأوروبي.
وجاء التحقيق بأمر من القاضي بالمحكمة الوطنية خوسي دي لا ماتا بشأن التورط المحتمل للثري نفسه في شبكة إجرامية تنشط في بلدة ماربيا وميناء بانوس المجاور، إحدى أفخم المناطق في "كوستا ديل سول" بمقاطعة مالاغا جنوبي إسبانيا، حسب ما ذكرت مصادر قضائية.
وأمر القاضي بشن 15 عملية مداهمة أغلبها في ميناء بانوس بالإضافة إلى تجميد الحسابات البنكية ل16 شخصية مقربة من عم الرئيس السوري الحالي فضلا عن 76 أخرى ذات صلة بشخصيات اعتبارية، ولم تصدر حتى الآن أوامر اعتقال.
وكان رفعت الأسد نائبا لرئيس سوريا عندما كان يتولى الرئاسة شقيقه الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي.
وفي ثمانينيات القرن الماضي تعرض للطرد من سوريا بواسطة شقيقه حافظ، إزاء مخاوف من قيامه بتنظيم "انقلاب" ضده.
وفيما يبدو أنه سلمه أكثر من 300 مليون دولار من خزينة الدولة، ليستقر بهذه الأرصدة في فرنسا حيث بدأ في 1984 شراء منشآت عقارية.
وفي 2016 اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد بالتورط في جرائم غسيل أموال واختلاس أرصدة عامة.
ونتيجة للتعاون القضائي بين عدة دول بالاتحاد الأوروبي تم التحقق من أن رفعت الأسد يمتلك ثروة في إسبانيا تدار بواسطة أقاربه، منهم اثنان من أبناءه وواحدة من زوجاته.
وأتاح التحقيق الجاري في إسبانيا معرفة أن 503 عقارات تعود إلى رفعت الأسد وأقاربه في هذا البلد، بقيمة إجمالية تقدر ب691 مليون يورو (736.5 مليون دولار).
وتم حظر التحكم في جميع هذه الممتلكات في إسبانيا بواسطة قاضي التحقيقات.