دلالات الزيارة الملكية إلى مدينة العيون

من المرتقب أن يقوم الملك محمد السادس، خلال الأيام المقبلة، بزيارة إلى مدينة العيون ينتظر أن يعطي فيها انطلاق عدد من المشاريع؛ من بينها مشروع نور للطاقة الشمسية بجماعة الدشيرة القروية، وكذا مشاريع تنموية أخرى بالجهة.
وتشكل هذه الزيارة الملكية إلى مدينة العيون حدثا بارزا، لما لها من دلالات إستراتيجية وسياسية ورمزية؛ وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، فهي زيارة تحمل معان كبيرة وقوية، تؤشر على نهج ملكي لتعزيز نموذج التنمية الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، ومواجهة خصوم الوحدة الترابية من خلال عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانسحابه من منطقة الكركرات، احتراما للشرعية الدولية وفي الوقت نفسه تشبثه بصحرائه.
تعزيز نموذج التنمية الجهوية المتقدمة في الأقاليم الصحراوية
الزيارة الملكية إلى مدينة العيون تأتي، في المقام الأول، في إطار اهتمامات الملك محمد السادس بالأقاليم الصحراوية وإيلائها الأهمية القصوى، وأن مفهوم "العاصمة" يمكن تجاوزه من الناحية الرمزية، في وقنا الحاضر، باعتبار أن السياسة العامة للدولة وقراراتها الإستراتيجية ينبغي ألا تبقى محصورة في نطاق الرباط، وأن جميع مدن المملكة يجب أن تحظى بالأهمية ذاتها.
وقد دأب جلالة الملك، منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 1999، على القيام بزيارات إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إطلاق عدد من المشاريع التنموية، شملت مدن كلميم والسمارة والداخلة، وكذلك مدينة العيون التي زارها عدة مرات. كما ترأس مجالس وزارية ببعض هذه المدن، تأكيدا منه على استمرارية المغرب في صحرائه، وتجسيدا للنموذج التنموي الذي أكد عليه خلال عدة خطب، والذي سبق أن أعلنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013؛ وذلك من خلال رسم الخطوط العريضة لمختلف المشاريع، بالإضافة إلى ورش الجهوية الموسعة الذي ستكون هذه الزيارة مناسبة من أجل إطلاق دينامية جديدة له.
ونشير أيضا إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل تثمين روابط الثقة بين سكان الصحراء وبين السيادة المغربية. كما أنها تحمل رمزية سياسية قوية، جاءت للتأكيد على أن المغرب متشبث بتنمية أقاليمه الجنوبية وأنه لن يقبل سوى بخيار الحكم الذاتي كخيار في إطار السيادة المغربية، وفي ظل الجهوية الموسعة والمتقدمة.
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وارتباطه بقضية الصحراء
أصبح المغرب واعيا بأهمية العمل من داخل الاتحاد الإفريقي لمواجهة السياسات التي تضر بمصالحة، إذ إن سياسة دولة الجزائرِ في القارة الإفريقية تبدو عدائية تجاه المغرب؛ فهي سياسة تكتيكية، تعمل من خلالها، بتنسيق مع دول إفريقية، وعلى رأسها جنوب إفريقيا، على محاصرة المملكة إقليميا وتقوية جبهة البوليساريو لاكتسابها اعترافا واسعا، كدولة لها كيان مستقل.
ومن ثمّ، كانت عودة المغرب إلى الحظيرة الإفريقية قرارا واعيا وصائبا، من شأنه أن يساعده على الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة. وفي حال بقاء البلد خارج الاتحاد الإفريقي، فإن خصوم وحدته الترابية سيزدادون قوة وتأثيراً؛ لكن بحضوره سيعمل على منع مناوراتهم المتنافية مع الأسس التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء، ما قد يساعد الاتحاد الإفريقي على الاضطلاع بدور بناء والإسهام إيجابا في الجهود الأممية من أجل حل نهائي لهذا النزاع.
والمثير في هذا الخصوص هو أن عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي شكلت ضربة موجعة لجبهة البوليساريو لم تكن متوقعة في أجندتها؛ فأصبحت، بإيعاز من الجزائر، تناور بجميع الأساليب والأعمال المخالفة للقانون الدولي.
وإن زيارة الملك محمد السادي إلى مدينة العيون تعد ردا على هذه المناورات والاستفزازات، وصفعة جديدة لأعداء وخصوم المغرب، وتأكيدا على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية، وأن المغرب جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية؛ بل إنه كان من مؤسسي حركة عدم الانحياز والمنظمة الإفريقية وكل الحركات المناهضة للاستعمار والعنصرية التي تضر بحقوق ومصالح شعوب إفريقيا.
انسحاب المغرب من منطقة الكركرات وتداعياته
زيارة الملك لمدينة العيون، عاصمة الصحراء، رد مباشر على القوى المحلية والإقليمية والدولية، مفاده أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أراضيه، في وقت تعرف فيه القضية الوطنية الأولى نوعا من الجمود بسبب تعنت جبهة البوليساريو وعدم قبولها إلى حدود الآن بمقترح الحكم الذاتي، ومناوراتها المتكررة، نذكر منها التوغلات المتكررة لعناصرها المسلحة بمنطقة الكركارات، وأعمالهم الاستفزازية، خاصة بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.. كل ذلك جعل الطرف المغربي أكثر ذكاء، من خلال الانسحاب الأحادي للقوات المغربية من المنطقة العازلة للكركرات، واتصال جلالة الملك بأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، لإثارة انتباهه إلى الوضعية الخطيرة التي تسود المنطقة، ودعوته إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول، والذي يهدد بشكل جدي وقف إطلاق النار، ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وإن قرار الانسحاب يمكن اعتباره مؤشرا على احترام المغرب للشرعية الدولية، وبالخصوص اتفاقية 1991 المتعلقة بوقف إطلاق النار، ويمكن اعتباره أيضا دليلا على عزمه القوي على مواصلة دعم مسار التسوية الأممي.
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية