رهانات ترتبط ب"الدورة الربيعية" عقب شهور من العطالة البرلمانية

يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية، طبقا لمقتضيات الفصل ال65 من الدستور، حيث تعد أول دورة يشتغل خلالها نواب الأمة بعد دورة خريفية بيضاء عاشت على إثرها المؤسسة التشريعية العطالة لنصف سنة.
وتسببت حالة "البلوكاج الحكومي"، التي شهدها المغرب بعد تعيين الملك محمد السادس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية وفشله في الحصول على الأغلبية البرلمانية، في عطالة غير مسبوقة للبرلمان امتدت ستة أشهر.
وتسجل للدورة الجديدة العديد من الانتظارات لكونها جاءت مباشرة بعد نجاح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، في تشكيل أغلبيته الداعمة للحكومة، حيث يعد تنصيب الحكومة أهم ما ينتظر منها بحسب الحسين العبوشي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وقال العبوشي، في تصريح لهسبريس، إن ما يميز هذا الدخول البرلماني هو أنه يشكل دورة تأسيسية من خلاله سيتم أول تنصيب الحكومة التي تم تعيينها من لدن الملك محمد السادس، مؤكدا "أن الحكومة تنتظر التنصيب البرلماني الرسمي".
وسجل العبوشي أن التنصيب البرلماني من لدن النواب للحكومة بالتصويت على البرنامج الحكومي سيجعل منها حكومة دستورية، مبرزا أن هذا الدخول ليس كباقي الدورات، لكون البرلمان كان متوقفا بسبب عدم تشكيل الحكومة لستة أشهر بسبب ما سمي ب"البلوكاج الحكومي".
"توقف المؤسسة البرلمانية خلال هذه الأشهر تسبب في توقيف كل أشكال الرقابة على الحكومة والتشريع وكذا تقييم السياسات العمومية"، يقول العبوشي الذي أوضح أن "كل هذا أدى إلى توقف جل الوظائف البرلمانية هذا الأمر كانت له انعكاسات سلبية على مستوى جاذبية الاستثمار والعديد من المشاريع".
وفي الوقت الذي قال فيه العبوشي إن الرهان الأول للحكومة هو كسب التنصيب البرلماني عبر تصويت النواب على البرنامج الحكومي، بالنظر إلى النقاش الموجود حول نواب العدالة والتنمية وما إذا كانوا سيصوتون لصالح البرنامج من عدمه، نبه إلى كون قيادة حزب "المصباح" لم تؤيد بشكل صريح وواضح الحكومة التي يقودها العثماني، بينما حزب الأصالة والمعاصرة عبّر عن معارضته لهذا البرنامج وأنه لن يكون "عجلة احتياط".
ويرتقب أن تشهد الدورة الربيعية، بعد المصادقة على البرنامج الحكومي، المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي كانت الحكومة السابقة قد صادقت عليه في آخر مجلس لها قبل الانتخابات.
من جهة ثانية، ينتظر المؤسسة التشريعية مواصلة استكمال تفعيل المقتضيات الدستورية، بالمصادقة ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، سبق أن تدارسها المجلس الوزاري وصادق عليها؛ وهي مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ثم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.