العثماني يطالب وزراءه بالأمانة .. ويلتزم بمواصلة "إصلاحات بنكيران"

في أول مجلس للحكومة الجديدة، اليوم الخميس، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، خطة عمله خلال السنوات الخمس من الولاية الحكومية التي تم تشكيلها بعد ستة أشهر من غياب حكومة في المغرب.
وأبدى العثماني اعتزازه بالثقة والتشريف الملكيين بعد تعيين فريقه الحكومي، مضيفا: "نحن عازمون على أن نكون في حجم التطلعات والانتظار، وستكون عندنا ولاية غنية بالعمل والإنجاز لمصلحة الوطن والمواطنين".
العثماني خاطب فريقه الحكومي، في أول لقاء له، بالقول: "أحث على أن نكون في مستوى المسؤولية عن طريق بذل الجهود، لأن الوزراء ليسوا موظفين عاديين، بل هم مسؤولون سياسيون"، داعيا إياهم إلى "خدمة المواطنين عن طريق التحلي بأعلى درجات الأمانة والصدق والنضالية".
وأضاف العثماني أن "أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا في مستوى الإنصات للمواطنين، لأن المسؤول الحكومي يجب أن يكون في خدمة الوطن، ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"، وزاد: "لا بد له من الانسجام الحكومي عن طريق الاستماع المتبادل بيننا؛ لأن مشاكل المواطنين تتوزع بين قطاعات مختلفة".
رئيس الحكومة اختار أن يطمئن الفرقاء الآخرين من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني بالتأكيد في كلمته أن "منطق التعاون هو الأصل"، مبررا ذلك بقوله: "بالإضافة إلى التمثيلية العديدة هناك شركاء كثيرون نحتاج إلى التواصل معهم لإعطاء أرائهم وإسهامات أهمية كبرى".
وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن في مقدمة هؤلاء الفرقاء أحزاب المعارضة البرلمانية، التي يجب الاستماع لمقترحاتها، وكذلك النقابات التي تتطلب منهجية للإنصات والتعاون باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة، مبرزا أن "المجتمع المدني يعرف تنوعا كبيرا في عمله في جميع المستويات، وهو بذلك مستعد للاقتراح والتعاون والتنافس"، وزاد: "الحكومة تحتاج تفاعلا إيجابيا لإتقان العمل الحكومي وتجويده".
وبخصوص منهجية العمل التي سيتخذها العثماني، أوضح أن "هناك خطوطا عامة لتسيير الحكومة"، مجددا التأكيد على أن "المنهجية هي مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، والمضي في إصلاحات أخرى مع تجاوز النواقص".
وفي وقت وجه العثماني التحية للفريق الحكومي السابق برئاسة عبد الإله بنكيران، قال: "بعد نقاش وتفكير تبين أنه ربحا واستدراكا للوقت بخصوص المشاريع التي أحيلت من الحكومة السابقة على البرلمان، والتي لم يصادق عليها، سنحافظ عليها ونعيد اعتمادها، بما فيها قانون المالية"، موضحا أنه سيتم "إدخال التعديلات اللازمة إن كانت ضرورية، لأن سحبها سيكلف الكثير من الوقت، وإن كانت هناك تعديلات يتم إدخالها على مستوى اللجان".