خفوت الخطاب الأمني في البرنامج الحكومي .. سياقات وإضاءات

تخبو الفكرة الأمنية في الخطاب الحكومي بشكل يجعلها ثانوية أو مجرد إجراء أكثر منه سياسات عمومية. ومرد هذا الخفوت إلى استبطان النخب السياسية لمسألة مفادها أن الشأن الأمني فعل سيادي، يخضع للتوجيهات العامة لرئيس الدولة، كما هو الحال في الكثير من التجارب المقارنة، وهي الاستكانة التي تجعل البرلمان، كجهاز مكلف بمراقبة السياسات العامة، شبه غائب في مجال الرقابة على السياسات العمومية/ الحكومية الأمنية.
مناسبة هذا النقاش تقديم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لبرنامج الأغلبية الحكومية وعرضه محاوره الأساسية على المناقشة والتصويت، قبل التنصيب البرلماني للحكومة بمجلس النواب.
تغليب الطابع الإجرائي
في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016/ 2021، لم يحد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في التعاطي مع الشأن الأمني عن سلفه عبد الإله بنكيران. وإن كان لا بد للخطاب أن يلامس أسئلة النقاش العمومي حول السياسات الأمنية، وأن يقدم أجوبة عنها وفق منظور يزاوج بين طبيعة التحديات (التهديدات الأمنية)، والنموذج الجديد الذي تقترحه الوثيقة الدستورية في إدارة الشأن العمومي (رقابة البرلمان على السياسات العامة)، فإن أول ملاحظة يمكن تسجيلها في خطاب برنامج الأغلبية الحكومية هيمنة الطابع الإجرائي على السياسات العمومية الأمنية، بل ارتداد الخطاب حول الفكرة الأمنية.
وبالعودة إلى البرنامج الحكومي، يحضر سؤال الأمن كفعل مركزي في البناء الهندسي للبرنامج، لكنه يقتصر على أفكار معدودة تجعل منه شأنا ثانويا في السياسات العامة للحكومة.
في المحور الأول حول دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، تراهن الحكومة على "تقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقية". وفق هذا التصور يبرز طغيان الطابع الإجرائي للشأن الأمني، ويتخذ في تجلياته "مواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية، وتعزيز التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، وتحديدا في مجال محاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود"، علاوة على إجراءات أخرى لتعزيز محاربة الإرهاب وشبكاته مثلا، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير التعاون الدولي في المجال الأمني.
بالمقابل، يغيب الشأن الأمني بوصفه سياسة عمومية، تحدد الفاعلين في إنتاجها والقيمين على تقويمها وتقييمها، وهذا ما يفسره تغييب الإشارة إلى المجلس الأعلى للأمن، باعتباره مؤسسة دستورية (تم إقرارها بموجب الفصل 54 من الدستور)، يفترض أن توكل إليها صياغة السياسات العمومية الأمنية والتشاور بشأنها وتدبير الأزمات والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
دفاع حكومي وترافع حقوقي
مقابل خفوت الفكرة الأمنية في الخطاب الرسمي (الحكومي)، يشكل مدخل الفاعل الحقوقي والمدني أصل النقاش حول السياسات الأمنية، إذ ارتبط بالترافع الحقوقي والدور الذي لعبه في إثارة كثير من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الأمني. ويكمن التمييز بين مدخلين أساسيين في المجال، الأول: يهم تجربة العدالة الانتقالية، من خلال تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة، إذ اشتغلت على إثارة الشأن الأمني من خلال البحث في مسؤوليات الأجهزة الأمنية وسياق الانتهاكات أو عن طريق توصية بتجويد الرقابة على السياسات الأمنية، تنظيما وتوجيها وتشريعا.
المدخل الثاني، يهم استمرار حضور الفاعل الحقوقي الرسمي وغير الرسمي في إثارة القضايا الأمنية، ومطالب إحاطتها بالكثير من الضمانات القانونية، بوصفها آليات لضمان عدم تكرار ما جرى. وهنا يبرز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره سلطة تقريرية رسمية عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، له صلاحيات دستورية في إبداء الرأي، للبرلمان، حيال كل الملفات ذات العلاقة بالسياسات الأمنية أو القوانين المنظمة لها، مثل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وترسيخ قواعد سمو المواثيق الدولية في التشريعات الوطنية المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ في حين يستمر الفاعل الحقوقي /المدني في الترافع عن حول بناء فكرة ممارسات أمنية على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بالمقابل، يتخذ النقاش حول السياسات الأمنية، المتبعة من قبل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية التابعة لها، فرضيا، شكل ترافع دفاعي عن أعمال الأمن. ويبدو أن هذا الاستقرار في بناء لغة دفاعية وقع عليه نوع من الاستدراك بغية مصاحبة الخطاب الحكومي حول الشأن الأمني لوضعية الانتقال الديمقراطي، فتم بذلك الربط بين ثنائية الأمن والديمقراطية، ضمن ما يصطلح عليه ب"الحكامة الأمنية"، وهي قراءة تختلف جوهريا عن قراءات الفاعل المدني.
ارتداد الخطاب حول الأمن
على سبيل المقارنة، وبالعودة إلى الولاية الحكومية السابقة، 2011/2016، يتضح أن البرنامج الحكومي الجديد يعيد إنتاج الأفكار نفسها حول السياسات الأمنية، وفق النموذج نفسه الذي يزاوج بين ثلاثة مرتكزات: العمل المندمج والمتكامل، واعتماد المقاربة التشاركية، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبدو أنها المحاور نفسها التي أعاد البرنامج الحكومي الجديد التأكيد عليها.
في الخطاب ذاته، ميز الفاعل الحكومي بين الأمن كمرفق إداري يحتاج إلى إصلاح واستعادة الثقة، من جهة، ومفهوم الأمن كحامل للحقوق وحامي الحريات، من جهة ثانية. إلا أن هذا الخطاب (ونقصد البرنامج الحكومي 2011/ 2016) يتقاطع مع نظيره للولاية الحكومية الحالية بكونه يحصر علاقته مع القطاع الأمني في الإجراءات دون السياسات.
ففي الشق المتعلق بالأمن كمفرق إداري، اختارت الحكومة السابقة مدخل الإصلاح الإداري للارتقاء بالمرفق الأمني من خلال مواصلة تبسيط المساطر وتسيير الولوج إلى الخدمات الإدارية وتعليل القرارات الإدارية. في المقابل، وقع مزج حكومي مقصود بين الأمن والحريات وإصلاح العدالة، ضمن ما اصطلح عليه حينها ب"تحقيق الأمن على قاعدة صك الحقوق"، التزمت السلطة الحكومية بموجبه بتعزيز محاربة الجريمة وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وضمان ممارسة الحريات العامة، ومحاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات، وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء.
بمقاربة البرنامجين، يبدو جليا أنه وقع نوع من التراجع في التعاطي مع فكرة الشأن الأمني؛ ذلك أن خطاب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بدا أقوى من نظيره لسعد الدين العثماني، إذ تعمد الأخير العبور إلى الطابع الإجرائي للسياسات الأمنية، دون مقدمات لفهم سياقات تنفيذ هذه السياسات، أي مبدأ الحريات وحقوق الإنسان.
*باحث في العلوم الأمنية