حكومة العثماني تستعين بالأغلبية البرلمانية لتعديل قانون المالية

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها لن تسحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي وضعته الحكومة السابقة على أنظار المؤسسة البرلمانية منذ أكتوبر من السنة الماضية، والذي ظل عالقا في رفوف مجلس النواب لمدة وصلت إلى ستة أشهر، لعدم تمكن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من الحصول على الأغلبية.
وحسب ما كشفه سعد الدين العثماني لأعضاء الحكومة فإن القرار الذي اتخذه يأتي ربحا للوقت، بسبب ضياع نصف السنة المالية، معتبرا أن سحب المشروع وإعادة تعديله خارج المؤسسة البرلمانية سيضيع على الحكومة شهورا أخرى ومجهودا كبيرا.
وقال العثماني: "بعد نقاش تبين أنه ربحا للوقت واستدراكا لما فات المشاريع التي أحيلت على البرلمان من طرف الحكومة السابقة سيتم الحفاظ عليها"، مؤكدا أنه ستتم "إعادة اعتمادها بما فيها مشروع قانون المالية".
وفي هذا الصدد كشف مصدر حكومي تحدث لهسبريس أن أعضاء الحكومة تلقوا توجيها من سعد الدين العثماني بضرورة اقتراح التعديلات اللازمة إذا كانت ضرورة على مشروع قانون المالية، معلنا أنه يراهن على الأغلبية الحكومية في البرلمان لتمرير جميع التعديلات التي تراها القطاعات الحكومية ملزمة للاشتغال في ما تبقى من السنة المالية 2017.
واعتبر العثماني في هذا الصدد أن القطاعات الحكومية لها الحق في إدخال التعديلات التي تراها مهمة، بعد عرض مشروع القانون في الجلسة العامة وإحالته على اللجان البرلمانية، داعيا القطاعات الحكومية إلى إعمال مبدأي التنسيق والتضامن الحكوميين في هذا المجال.
وينبني مشروع قانون المالية لسنة 2017 المذكور على أربع فرضيات، هي تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، مضيفا إلى ذلك تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
ويقوم المشروع، المعروض على أنظار البرلمان، على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، ونسبة عجز للميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1.7 في المائة.
ونص هذا المشروع على إحداث 23 ألفا و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع الاستثمارات العمومية، والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.