مجلس النواب يصادق بالأغلبية على أول مشروع مالية لحكومة العُثماني‬

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، الذي يعد أول مشروع تعده حكومة سعد الدين العُثماني.‬
وصوت لصالح مشروع قانون المالية ما مجموعه 180 من أعضاء البرلمان المنتمين للأغلبية، في حين عارض المشروع 53 برلمانيا ينتمون أساسا لفريق الأصالة المعاصرة، في حين سجل نواب حزب الاستقلال الامتناع عن التصويت بما مجموعه 29 نائبا برلمانيا.‬
وكان النواب قد صوتوا، أمس الخميس في جلسة عامة، على الجزء الأول من المشروع بما مجموعه 175 نائبا، وعارضه 65، فيما امتنع عن التصويت 33 نائبا؛ وذلك بعدما تم تقديم التعديلات عليه من طرف الفرق البرلمانية.‬
وقدم النواب ما مجموعه 215 تعديلا على المشروع، سحب منها 50 تعديلا وقبلت الحكومة 77 تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة، فيما لم تلجأ الحكومة إلى مواجهة النواب بفيتو الفصل 77.‬
ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات هي: تحقيق معدل نمو يبلغ 3.2 في المائة، حصر العجز في حدود 3 في المائة، 380 دولارا للطن بالنسبة إلى الغاز، وتحقيق محصول في حدود 70 مليون قنطار من الحبوب.
وبخصوص المعطيات الرقمية، يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليارات درهم، وأن يصل مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة إلى 215.83 مليار درهم، ضمنها 108.85 مليارات درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم.
أما على مستوى الاستثمار العمومي، فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، ضمنها استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم، بزيادة 4.66 مليارات درهم.