لجنة مراقبة الحملة الانتخابية تدعو وسائل الإعلام لعدم نشر وثائق مسربة لماكرون

دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا اليوم السبت وسائل الإعلام لعدم نشر الوثائق الداخلية لفريق المرشح إيمانويل ماكرون، التي تم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي عقب عملية "قرصنة إلكترونية واسعة" استهدفت حملته.
وحثت اللجنة في بيان وسائل الإعلام، وبالأخص مواقعها على الإنترنت، على عدم نشر محتوى هذه البيانات، ولا سيما أنها تعتقد أن بعض الوثائق المسربة مزورة.
وأكدت لجنة المراقبة، التي ستجتمع خلال الساعات المقبلة، ان نشر معلومات كاذبة قد يشكل جريمة، مضيفة أن "حرية التعبير بعملية الاقتراع وأمانة الفرز" باتتا على المحك.
وكانت حركة (إلى الأمام)، التي أسسها المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون، قد أكدت الليلة الماضية أنها تعرضت لعملية "قرصنة واسعة ومنسقة"، أدت إلى "نشر معلومات داخلية ذات طبيعة متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأشارت الحركة السياسية إلى أن الوثائق المسربة- بينها رسائل بريد إلكتروني ووثاق محاسبية وعقود- "تم الحصول عليها قبل عدة أسابيع عبر عملية قرصنة إلكترونية لحسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية لمسئولين بالحركة".
وأضافت الحركة أن من يقفون وراء الهجوم الإلكتروني نشروا وثائق مزورة بين الوثائق المسربة الحقيقية بهدف التشكيك والتضليل.
ويأتي نشر هذه الوثائق على شبكات التواصل الاجتماعي قبل ما يزيد قليلا عن 24 ساعة من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة الفرنسية، وقبل وقت قليل من بدء فترة الصمت الانتخابي عقب انتهاء فعاليات الحملة الانتخابية، بينما يتصدر ماكرون استطلاعات الرأي باعتباره الأوفر حظا للفوز على خصمته اليمينية المتشددة مارين لوبان.