جمعية حقوقية تدين "تشريد أسر" لتعبيد طريق

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، ما أسمته، عملية تشريد العديد من الأسر المراكشية بمنطقة تاركة الزداغية، "من أجل تسهيل وتعبيد الطريق لإحدى الشخصيات النافذة بالمدينة التي لها سوابق في اختلاس وهدر المال العام، من أجل الاستحواذ على العقار الذي تقطن فيه هذه الأسر، خاصة أن هذه الشخصية تثار في ملف آخر يتعلق بالترامي على عقارات الغير".
وكان التنظيم الحقوقي سالف الذكر "قد وقف، خلال زيارته الميدانية للمنطقة المذكورة، على مخلفات عملية الهدم والتخريب وتشريد الأسر، التي لا تزال تقيم في شروط بئيسة ومأساوية وحاطة من الكرامة الإنسانية، تحت خيام بلاستيكية وفِي غياب أدنى شروط العيش الكريم".
كما وقفت الهيئة ذاتها على الإتلاف الكلي للممتلكات، من أفرشة ومعدات المطبخ والتلفاز وكتب الأطفال المدرسية، وفضلا عن محلات تجارية كانت تعد موردا للرزق لبعض السكان المتضررين.
ونددت الجمعية، في بلاغها، بعملية الهدم والتخريب والتشريد التي تمت خارج نطاق القانون بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي السلطة المحلية، خاصة أن الحكم موضوع التنفيذ قضى بإفراغ إحدى المواطنات من جزء من العقار.
وأوضحت الجمعية أن "عملية تنفيذ قرار الإفراغ تحولت إلى عملية هدم لكل المنازل والمحلات التجارية والحرفية بالعقار، مؤكدة أن السلطات الأمنية قامت لتسهيل عملية الهدم والتخريب باعتقال المتضررين وأبنائهم تعسفا قبل عملية التنفيذ وأطلقت سراحهم بعد تنفيذ مخططها المخلل بكل القوانين والعهود الدولية لحقوق الإنسان".
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساءلة الجهات الحكومية والقضائية "المسؤولة حول كل هذه التجاوزات والانتهاكات الضاربة في العمق أبسط شروط احترام حقوق المواطنة، والمخلة بالتزامات الدولة الدولية، والمكذبة لكل شعارات حول حماية الفئات الهشة والفقيرة، والتنمية البشرية".