إغلاق منازل بمراكش يثير انتقادات حقوقيين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق شفاف حول إغلاق منازل غير معنية بأي قرار قضائي، بدوار الرحمة الكائن بجماعة السعادة ضواحي مدينة سبعة رجال.
ويورد بلاغ توصلت به هسبريس أن الحكم موضوع التنفيذ قضى بالطرد من العقار ذي الصك العقاري عدد M/9690 في حين أن المنازل مشيدة فوق صك عقاري تحت عدد M/673.
وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن هذه الأسر المتضررة غير معنية بالحكم الصادر بتاريخ 13 مارس 2016 تحت رقم 292، والمشمول بالنفاذ المعجل، موردة أنه لم يتم احترام إجراءات التنفيذ في مثل هذه الحالات، والتي تستدعي اللجوء والاستعانة بخبير مهندس طوبوغرافي.
"تمت عملية إغلاق المنازل الثمانية المتواجدة بالدوار الذي يضم حوالي 200 عائلة تقطن بالمنطقة لما يقارب 46 سنة، واشتغلت لدى أحد المعمرين الفرنسيين. كما عمل بعض أهالي الدوار لدى شركة "صوديا" قبل تفكيكها ونقل الاستغلال لأحد المستثمرين"، يورد البلاغ المذكور .
وناشد التنظيم الحقوقي المسؤولين المحليين والقضائيين احترام كل التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، الخاصة بمثل هذه الوقائع، كالحق في السكن الملائم، وضمان استقرار الأسر وحفظ كرامتها، وتمتيع الأطفال بكافة حقوقهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى.
وأوضحت الوثيقة نفسها أن الجمعية سابقة الذكر عاينت خلال زيارتها الميدانية إلى الدوار المشار إليه، يوم الأحد الماضي، مخلفات إغلاق ثمانية منازل، وتشريد العديد من الأسر، "والتي لازالت تقيم في شروط بئيسة ومأساوية وحاطة من الكرامة الإنسانية، تحت خيام بلاستيكية وفِي غياب أدنى شروط العيش الكريم".
ووقفت الجمعية على حجز كل أمتعة الأسر، بما فيها المقررات الدراسية للأطفال، ما يعيق متابعة حقهم في التعليم، مؤكدة أن عملية تشميع المنازل وطرد الأسر منها وتشريدها تمت خارج نطاق القانون وبحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي السلطة المحلية.