بعد أيام قليلة عن تقديم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التقرير الوطني في الدورة الثالثة للاستعراض الدولي الشامل بجنيف، اتهمت الجمعيات النسائية المسؤول الحكومي بتحججه بتأويل الدين لتفسير الاختلالات التي تعرفها وضعية النساء. وأوضحت سعيدة الإدريسي، منسقة شبكة أناروز، أن تصريح الرميد يعتبر أن قضايا النساء هي "النزر اليسير من القضايا التي تجعل المغرب في خلاف مع المبادئ الكونية التي تستوجب أن يحتكم فيها إلى المبادئ الدينية واحترام الإرادة العامة للمواطنين بشكل ناجز"، وربط عدم الالتزام بالمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في هذا الشأن، باستقرار البلاد وبالانتقال الديمقراطي، مما يستوجب في نظره "التعامل مع الإصلاحات بشكل متبصر ومضبوط". وقالت الإدريسي، في ندوة صحافية عقدت بالرباط، "إن خطاب الرميد يعبر عن إرادة سياسية تكرس التمييز والعنف ضد النساء، وتشجع الفكر المحافظ والتقليدي الذي يساهم في إقصاء النساء وتهميشهن، ويتنافى بشكل مطلق مع ما يتطلع إليه المغرب من النهوض بأوضاع مواطنيه". وعن توصيات الدول الأطراف الخاصة بتعزيز حقوق النساء والفتيات، أبرزت الفاعلة الحقوقية أنها شملت 72 توصية، 25 منها تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، من خلال إصلاح القانون الجنائي ومراجعة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حماية فعلية لهن من العنف، والتكفل بالضحايا، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية وعن الإيقاف الإرادي للحمل. وحول إصلاح قانون الأسرة، دعت المتحدثة الدولة إلى منع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، والإقرار بالمساواة بين الأم والأب في ما يتعلق بالولاية الشرعية على الأبناء، والمساواة في الإرث، ورفع التمييز عن الأمهات العازبات وعن الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج. وفي ما يتعلق بقضية المساواة الفعلية ومناهضة التمييز بين الجنسين، طالب الإدريسي ب "سحب التصريحات التفسيرية عن اتفاقية سيداو، والتسريع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى جانب رفع المشاركة الاقتصادية للنساء وضمان المساواة في الأجور، ومراجعة القانون المتعلق بالعمل المنزلي، والنهوض بالصحة الإنجابية لدى النساء وتقليص نسبة وفيات الأمهات". وشددت توصيات "أناروز" على تعزيز تشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب، والنهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأكثر عرضة للهشاشة، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين المغربية المتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لزوجها"، بتعبير منسقة الشبكة.
